مصر: 3.4 مليارات دولار مستحقات شركات النفط العالمية

وقال وزير البترول، طارق الملا، اليوم الأحد، إن مصر سددت مستحقات الشركاء الأجانب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي الذي اشترته خلال العام المالي الماضي 2015- 2016، المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، بقيمة 5.4 مليارات دولار.

وأوضح، في بيان للوزارة حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن المديونيات المتراكمة للشركاء الأجانب انخفضت في نهاية العام المالي الماضي إلى 3.4 مليارات دولار، مقارنة بـ6.3 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2013، بتراجع بلغ نحو 3 مليارات دولار خلال عامين ونصف العام.

وقال الملا إن الوزارة سددت 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب في نهاية يونيو الماضي.

وتخطط الوزارة لتسديد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة خلال الربع الأخير من العام الحالي، وفقا للبيان.

ولم يحدد وزير البترول المصري حجم الدفعة المستهدف سدادها من مديونية الشركاء الأجانب في الربع الأخير من العام الجاري (أبريل - يوليو 2017).

وكانت وزارة البترول أعلنت، في مارس 2015، عن سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف العام الجاري 2016، إلا أن تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات رئيسية كالسياحة والصادرات، حالت دون ذلك.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حسب وكالة رويترز، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

وقال الملا إن شركات عالمية كبرى في مجال البترول مثل إيني الإيطالية وبي بي البريطانية، اعتمدوا مصر كأهم الدول في محفظة استثماراتهم.

وتتوقع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021-2020، وفقا لما قاله الملا.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الأساسية، وهي السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس.