هل يعلن لبنان تخلفه عن سداد ديونه للمرة الأولى؟

وقد يمثل التخلف عن السداد مرحلة جديدة من الأزمة المالية المزعزعة للاستقرار، والتي عصفت بالاقتصاد اللبناني منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مما أدى إلى تكبيد الليرة خسائر هائلة ودفع البنوك إلى منع المودعين من الوصول الكامل إلى ودائعهم.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية، عقب اجتماعات الحكومة السبت، وقبل يومين فقط من موعد سداد الدولة المثقلة بالديون لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مُستحقة في 9 مارس/ آذار.

وقال مصدر سياسي بارز مشارك في مناقشات الحكومة بشأن المسألة، لـ"رويترز"، إنّ "لبنان يتجه غداً للإعلان عن توقفه عن الدفع أو تعثره عن دفع سندات اليوروبوندز (دولية) وفوائدها". وأضاف "الحكومة اللبنانية ستبذل كل جهد لإعادة ترتيب علاقاتها مع الدائنين وفتح باب التفاوض حول المرحلة المقبلة".

أضافه أنّه "عندما نتحدث عن إعادة هيكلة الدين فإننا نتحدث عن جميع الديون (السندات الدولية) البالغة 31 مليار دولار".
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الأربعاء، إنّ غالبية البرلمان ترفض سداد الديون، فيما قال المصدر البارز، و3 آخرون مطلعون على الأمر، لـ"رويترز"، إنّ الاتصالات مستمرة حتى اللحظة الأخيرة، لكن الجميع يعربون عن شكوكهم بشأن حدوث انفراجة.

مصدر سياسي كبير آخر قال إنّ الجهود تهدف إلى تجنب تعثر غير منظم عن السداد، لكن الأمل ضئيل في التوصل إلى اتفاق. وردد مصدر ثالث قريب من الحكومة الرأي نفسه، قائلاً "إنهم يحاولون ولكنني لا أعتقد أن هناك أي أمل".

مهلة الأيام السبعة؟

ولا يزال أمام لبنان خيار التذرع بفترة سماح مدتها 7 أيام، للبت بشأن السندات مما سيتيح المزيد من الوقت لإجراء مفاوضات مع الدائنين قبل التخلف عن السداد. لكن الحكومة لم تقل ما إذا كانت ستستخدم هذا التمديد.

وانخفضت السندات الدولية للبنان، استحقاق مارس/آذار، 1.7 سنت إلى 57 سنتاً في الدولار، اليوم الجمعة، وفقاً لبيانات "رفينيتيف"، وذلك بعد مكاسب قوية سجلتها على مدى ثلاث جلسات على التوالي بفضل آمال تجنب التعثر. ويجري تداول السندات عند ما يزيد عن نصف مستوى بعض الإصدارات الدولارية الأطول أجلاً.

وعيّن لبنان بنك الاستثمار الأميركي "لازارد" ومكتب المحاماة "كليري غوتليب ستين آند هاملتون"، الأسبوع الماضي، لتقديم المشورة.
وقال المصدر السياسي المشارك في مناقشات الحكومة: "بطبيعة الحال المفاوضات ستكون صعبة".

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، بلغت ذروتها في العام الماضي، مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال، واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة.

وارتفع التضخم في الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات،‭‭ ‬‬مما زاد من شكاوى الناس وغذّى الاحتجاجات.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37% من الدين بالعملة الأجنبية.

وفي محاولة للسيطرة على سعر الليرة، أخطر مصرف لبنان المركزي متعاملي الصرف الأجنبي، اليوم الجمعة، بألا يشتروا العملات الأجنبية بأسعار تزيد أكثر من 30% فوق الأسعار المحددة.

ظلت الليرة اللبنانية مربوطة مقابل الدولار عند سعر يبلغ 1507.5 ليرات لأكثر من 20 عاماً، لكنها هوت منذ انزلاق البلد إلى أزمة مالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبناء على سعر الربط الحالي، تعني تعليمات البنك المركزي ألا يدفع متعاملو سوق الصرف أكثر من حوالي ألفي ليرة للدولار، مقارنة مع 2630 ليرة قال متعامل إنه كان يعرضها للدولار اليوم.

ويحوز مستثمرون أجانب القدر الأكبر من السندات المستحقة في 9 مارس/آذار، لكن الجزء الأكبر من الديون السيادية للدولة يملكه القطاع المصرفي المحلي.

وقال كارلوس عبادي، المدير التنفيذي لشركة "ديسيجن باوندريز"، وهي شركة استشارية مالية دولية، إنّ "التداعيات الفورية الرئيسية هي أن معظم البنوك المحلية ستصبح في حالة إعسار، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثير متتابع من خلال قناة التدفقات المالية، مما سيقود إلى انكماش حاد في الإنتاج، وبطالة وزيادة معدلات الفقر".

(رويترز, العربي الجديد)