وجاء في نص القرار الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه: "بعد الاطلاع على قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على العقد المحرر بين مؤسسة المصري للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والسادة الزملاء، حيث إن الزملاء التالية أسماؤهم في (مادة 1) خالفوا شرط التفرغ التام للعمل بالمؤسسة منذ تاريخ توقيعهم العقد المذكور بعاليه مع المؤسسة، والذي يمنع عملهم لصالح الغير سواء في ذات مجال مؤسسة المصري أو غيره سواء كان العمل بمقابل مادي أو عيني أو بدون مقابل على الإطلاق ولو كان في غير أيام العمل الرسمية أو العطلات أو الإجازات بكافة أنواعها، وإلا ترتب على ذلك فسخ التعاقد بين الصحافي والمؤسسة".
وأضاف القرار "تقرر الآتي: وقف السادة الزملاء التالية أسماؤهم اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، لحين انتهاء التحقيق معهم، فيما نُسب إليهم من ارتكاب مخالفة إدارية".
وتوجّه عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية إلى المؤسسة ومنهم خالد البلشي، والذي طالب الإدارة بالتراجع عن قرارات منع الموقوفين من دخول مقر الجريدة، وإلغاء قرار صرف الراتب الأساسي إلى الزملاء الموقوفين فقط.
أما عضو مجلس نقابة الصحافيين، وابن مؤسسة المصري اليوم، أبو السعود محمد، فقد أعلن الدخول في اعتصام مفتوح تضامنا مع الموقوفين.
وتقدم الصحافيون الصادر بحقهم القرار بمذكرة لنقابة الصحافيين المصرية، اليوم الأربعاء، طالبوا فيها بتدخل مجلسها للحفاظ على حقوق الزملاء، طبقاً للقانون، بموجب التفويض الذي منحه الصحافيون للنقابة للتفاوض باسمهم مع الإدارة في الأزمة القائمة.
اقرأ أيضاً: محمود مسلم من "المصري اليوم" إلى "الوطن"..لف وارجع تاني
وأصدرت إدارة شئون العاملين في الجريدة قراراً بترك جميع العاملين فيها الوسائل الإعلامية الأخرى التي يعملون فيها، والالتزام ببنود التعاقد مع الجريدة التي تنصّ على عدم العمل في أي وسيلة إعلامية أخرى، بناءً على توجيهات الإدارة.
ومن جانبها، أعربت نقابة الصحافيين المصرية عن قلقها البالغ إزاء التطورات السلبية التي تجري داخل جريدة "المصري اليوم" وأدت إلى استقالة رئيس تحريرها الزميل محمود مسلم، بسبب ما سمته إدارة الجريدة "إجراءات جديدة للهيكلة"، مؤكدة أنها ستؤدي حال تطبيقها إلى الاستغناء عن عدد كبير من الزملاء والإضرار بحقوقهم المستقرة التي يكفلها لهم القانون، والتدخل في شؤون التحرير من جانب الإدارة بالمخالفة لكل الأعراف والتقاليد.
وطالبت النقابة، في بيان سابق لها، جاء في أعقاب اجتماع لمجلس النقابة، إدارة جريدة "المصري اليوم" بضرورة وقف أي إجراءات أحادية الجانب، مؤكدة رفضها التام لما يجري من ممارسات تعسفية تتخذها المؤسسة ضد الزملاء تفتقد لقواعد الشفافية واحترام القانون والدستور.
ولا تعد تلك هي الأزمة الأولى في "المصري اليوم"، فهذه الأزمة سبقتها أخرى منذ أقل من عام أدت إلى فصل العشرات من الصحافيين، وهي المشكلة التي ما زالت تُلقي بظلالها السلبية على العلاقة بين النقابة وإدارة الجريدة، على الرغم من أن النقابة كانت على أتم استعداد لإصلاح هذه العلاقة بعد أن لاحت بوادر لإنهاء تلك الأزمة.
وقبل أزمة "المصري اليوم" شهدت جريدة "التحرير" التي أعلن مالكها، رجل الأعمال المصري، أكرم قرطام، إغلاق نسختها الورقية اليومية، اعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول الماضي؛ أزمة أكبر، عقب غلق الجريدة، وقدمت إدارتها عرضاً على الصحافيين غير المعنيين بتسويات مادية، وتسكين الصحافيين النقابيين في الموقع الإلكتروني للجريدة، إلا أن أياً من العرضين لم يُفعّل حتى الآن.
وقبل أزمة "التحرير"، وتحديداً في مايو/ أيار من العام الجاري، أصدرت جريدة "الشروق" قراراً بفصل عدد من الصحافيين النقابيين وغير النقابيين، لتقليل النفقات وتخفيف حدة الأزمة المالية التي تعاني منها الجريدة، كغيرها من بقية الصحف المصرية ووسائل الإعلام بشكل عام.
وتدخلت نقابة الصحافيين أيضاً في أزمة فصل صحافيي الشروق المعلقة إلى الآن.
وكشْف الصحف المتعثرة مالياً، والتي لجأت إلى تسريح العاملين فيها، يمتد على مدار الأعوام القليلة الماضية، ليشمل مؤسسة الأهرام، عقب إصدارها قراراً بفصل 160 صحافياً، بحجة "تقليل النفقات" أيضاً، وجريدة "اليوم السابع"، والتي فصلت 134 صحافياً من دون إبداء أسباب، لتعود مرة أخرى وتبرر موقفها، بأنهم "متدربون"، وكذلك موقع "دوت مصر" الذي فصل 76 صحافياً من دون سابق إنذار، ولجأت إدارة الموقع إلى مساومة المفصولين على حقوقهم المادية لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. وجريدة الدستور التي فصلت 30 صحافياً، بالإضافة إلى جريدة "الصباح" التي فصلت نفس العدد المشار إليه.
اقرأ أيضاً: مصر: غاب الناخبون وتعددت الانتهاكات و"المانشتات"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
