مصر: تأجيل إعادة محاكمة 48 متهما بأحداث "مجلس الوزراء"
طارق نجم الدين
أجلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 48 متهما حُكم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد، على خلفيه اتهامهم وآخرين بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ونبّهت المحكمة بجلسة اليوم، على المسؤولين عن قاعة المحكمة، بتجهيز القاعة فنياً لعرض الأسطوانات المرفقة بالقضية وكذلك نبهت على الدفاع الاستعداد للمرافعة.
وتمثلت دفوع المتهمين في جلسة اليوم، بالدفع بصغر سن المتهمين، وأنهم لم يكونوا هم الفاعلين في الأحداث ولكنهم كانوا متواجدين لـ"الفُرجة"، وبطلان الاعترافات المسندة للمتهمين على بعضهم البعض، موضحاً بأنها جاءت في ظروف نفسية دفعت المتهمين لتبرئة أنفسهم كما أنه لا يوجد دليل يسندها.
والدفع كذلك بعدم جدية التحريات وأن المتهمين لم يضبطوا بأسلحة كما لا يوجد دليل على ما اتهموا به، وأن من بينهم باعة جائلون، وآخرون من المراكز المجتمعية المرموقة وكانوا يقيمون بالولايات المتحدة الأميركية، وغيرها.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، أصدرت في 4 فبراير/ شباط الماضي حكما بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة و229 آخرين في القضية الشهيرة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا "طفلا" آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.