46 منظمة وجمعية تونسية تندّد بمحاكمة الصحافيين بسبب قضايا النشر
عبّرت 46 جمعية ومنظمة حقوقية تونسية، منها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجامعة العامة للإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان مشترك صدر ظهر اليوم الخميس، عن رفضها محاكمات الصحافيين التونسيين بسبب قضايا النشر.
وكانت آخر هذه القضايا قد انتهت بالحكم على مراسل إذاعة موزاييك إف إم في محافظة القيروان، خليفة القاسمي، بالسجن مدّة عام بسبب رفضه الكشف عن مصادره.
ووصف البيان الحكم الصادر بحقّ القاسمي بـ"المهزلة"، واعتبره "انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية"، منبهاً إلى "خطورة التوجه القمعي للسلطة والقائم على تتبّع الناشطين والصحافيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها، وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية".
ودعا الموقّعون "عموم المواطنات والمواطنين والناشطين وأهل الصحافة والحركات الشبابية والاجتماعية إلى التجنيد من أجل الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان، والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج".
وفي حديث مع "العربي الجديد"، قالت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ورئيسة جمعية وشم التي وقّعت على البيان، فوزية الغيلوفي، إنّ "المنحى الذي تسير فيه السلطات التونسية، من خلال محاكمة الصحافيين بسبب إنتاجهم مضامين إعلامية، غير مقبول"، موجّهةً الدعوى إلى "كل قوى المجتمع المدني للدفاع عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير"، مؤكدةً "رفض الجمعيات والمنظمات العقوبات البدنية السالبة للحرية بسبب صفتهم المهنية".
