واشنطن تطلب من شركة بايتدانس الصينية بيع "تيك توك"

تريد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من شركة بايتدانس الصينية بيع أسهمها في "تيك توك" أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة، إذ تتخذ واشنطن موقفاً حازماً إزاء التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين. وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأميركي.

وأفادت مواقع إخبارية أميركية، اليوم، بأن هذا الطلب الأميركي وجّه إلى "تيك توك" خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان البيت الأبيض قد رحب، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون يسمح لبايدن بحظر "تيك توك"، وفق ما أعلنه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان. وأضاف سوليفان، في بيان، أن مشروع القانون المقدم من الحزبين الرئيسيين "سيمكّن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا (...) بطريقة تشكل خطراً على البيانات الحساسة للأميركيين وعلى أمننا القومي".

وأدى دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسي ضد "تيك توك" الذي يتم التحضير أيضاً لمشروع قانون آخر ضده في مجلس النواب. وتعد مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونغرس، حيث يهيمن الجمهوريون في مجلس النواب والديمقراطيون في مجلس الشيوخ.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن الولايات المتحدة لم تقدم بعد دليلاً على أن تطبيق تيك توك يشكل تهديداً للأمن القومي. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في مؤتمره الصحافي، أنه يتعين على واشنطن الكفّ عن محاربة مثل هذه الشركات.

أما "تيك توك" فأصدرت بياناً أشارت فيه إلى أنها تدرس الخيارات المتاحة أمامها، وأبدت خيبة أملها إزاء هذا القرار. ورأت "تيك توك" أن اقتراحها الذي تضمن تخزين بيانات المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة يوفر لهم الحماية الأفضل. وقالت المتحدثة باسم التطبيق مورين شاناهان إنه "إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة: التغيير في الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

الاشتراكات المدفوعة في "ميتا" و"تويتر": توجه لا مفر منه

ومن المقرر أن يمثل المسؤول التنفيذي في "تيك توك" شو زي تشو أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن يساءَل حول علاقات التطبيق بالصين، إضافة إلى الأخطار التي يشكلها على صغار السن، وهم يمثلون الشريحة الأوسع من مستخدميه.

ويدّعي "تيك توك" أن لديه أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، بينهم أكثر من مائة مليون في الولايات المتحدة. ويعتبر ناشطون أن الحظر يشكل اعتداءً على حرية التعبير، ويضيّق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى مستخدمي "تيك توك" في أنحاء العالم كافة.

ومُنع موظفو الحكومة الأميركية، في يناير/ كانون الثاني، من تنزيل التطبيق على هواتفهم. وينفي التطبيق الصيني باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويؤكد أنه يتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.

هذا الصراع بين "تيك توك" وواشنطن بدأ عام 2020، حين توعد الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، بحظر التطبيق ما لم تبع "بايتدانس" حصتها فيه إلى شركة أميركية، وهي خطوة أوصت بها مجموعة من الوكالات الفيدرالية المعروفة باسم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS). لكن الصفقة المحتملة بين "تيك توك" وشركتي أوراكل وولمارت الأميركيتين لم تتم في نهاية المطاف.

واصل موظفو لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة و"تيك توك" التفاوض على صفقة تسمح للتطبيق بالعمل في البلاد. وقدمت "تيك توك" مسودة رئيسية لاتفاقية أطلقت عليها اسم "مشروع تكساس"، في أغسطس/ آب الماضي. اقترحت "تيك توك" في اتفاقيتها تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين الأميركيين على خوادم تديرها شركة أوراكل، داخل الولايات المتحدة. لكن مسؤولي "تيك توك" لم يتلقوا أي رد من اللجنة على عرضهم.

وسط هذا الفراغ، اشتدت المخاوف بشأن التطبيق، فحظرته الولايات والمدارس والكونغرس. العام الماضي، وجد تحقيق أجرته الشركة أن موظفي "بايتدانس" المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات مستخدمي "تيك توك" الأميركيين. وكانت "تيك توك" قد أقرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بأنّ بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين، كما اعترفت، في ديسمبر/ كانون الأول، بأنّ موظّفين استخدموا هذه البيانات لتعقّب صحافيين.