نقابة الصحافيين التونسيين تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية

أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مساء أمس الثلاثاء بياناً أكدت فيه أنها بعيدة عن كل التجاذبات السياسية، وأنها لا تدعم إلا قوى المجتمع المدني في تونس التي تشترك معها في قيم الدفاع عن حرية الصحافة والحريات العامة والفردية.

سبب هذا البيان، وفقاً لنقيب الصحافيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، هو الحملة التي تعرضت لها النقابة بعد أن رفضت تأجير القاعة الكبيرة بمقرها لتعقد فيها جمعية "الشارع يراقب ويقرر" ندوة صحافية. فبعد موافقة النقابة التي تضع هذه القاعة على ذمة منظمات المجتمع المدني مقابل سعر رمزي على عقد الندوة، اتضح لها أن الجمعية ليست ناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية بل هي جمعية تنخرط تحت منظمة أكبر هي "حراك 25 جويلية"، وهي مجموعة من الجمعيات المساندة للرئيس التونسي قيس سعيد. لذلك، أعلمت النقابة هذه الجمعية بأنها لن تمنحها قاعتها لعقد ندوتها الصحافية، مما أثار ردود فعل غاضبة ضد النقابة من قبل الناشطين في هذه الجمعية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

انتهاكات بالجملة لحرية الصحافة في تونس

الجلاصي أكد أن النقابة ليست طرفاً في أي خصومات سياسية وأنها أرست تقاليد خاصة بها، حيث تقوم بتأجير القاعة لمنظمات المجتمع المدني بمقابل رمزي. وتستثنى من ذلك الأحزاب السياسية والنقابات الأمنية التي لا تمنحها النقابة حق عقد ندوات صحافية بمقرها لأنها تعتبر نفسها بعيدة عن كل التجاذبات السياسية وأنها لا تصطف وراء أي طرف سياسي مهما كان توجهه.