مقاطعة إسرائيل تكتسب زخماً على منصات التواصل

مقاطعة إسرائيل تكتسب زخماً على منصات التواصل

01 فبراير 2024
متظاهرة في إسبانيا: "الصمت تواطؤ" (خافي خوليو/ Getty)
+ الخط -

أمام حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يدعو مناصرون ومتعاطفون وناشطون حول العالم إلى مقاطعة الشركات الداعمة للسياسات الإسرائيلية، وقد استقطبت مقاطع فيديو ينشرونها عبر منصات التواصل الاجتماعي ملايين المشاهدات.

وفي هذا الإطار، قاطع كثيرون، وتحديداً في العالم العربي، شركات مثل ستاربكس وماكدونالدز. الشركة الأولى ردّت، أمام سيل الانتقادات التي واجهتها، بالتأكيد على أنها "تعارض كل أعمال العنف". بينما صرحت الشركة الثانية بأنها "لا تدعم أياً من طرفي الصراع". 

دعوات المقاطعة التي تصاعدت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة تتوافق مع نشاط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

حركة مقاطعة إسرائيل

هذه الحركة، وعمرها عقدان تقريباً، فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد، و"تسعى إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين، وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات"، وفقاً لموقعها الإلكتروني الرسمي.

تتناول مطالب حركة مقاطعة إسرائيل "طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي عام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمه الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي على مراحل".

ونجحت الحركة في بعض محاولاتها عزل النظام الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً، وإلى درجة ما اقتصادياً كذلك.

زخم جديد

باتت حركة مقاطعة إسرائيل الآن تستقطب مناصرين جدداً؛ بعد شهرين من بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، جذب وسم #BoycottIsrael (قاطع إسرائيل) نحو 340 مليون مشاهدة على منصة تيك توك، واستقطب وسم #BDS (حروف تختصر اسم الحركة) ما لا يقل عن 3 مليارات مشاهدة.

وبحلول يناير/كانون الثاني الماضي، برز ما يقرب من نصف مليون منشور يحمل وسم #BoycottIsrael و887 ألف منشور يحمل وسم #BDS على منصة إنستغرام.

ويقوم بعض المستخدمين بتوجيه متابعيهم إلى موقع حركة المقاطعة الإلكتروني، على الرغم من عدم التنسيق مع القائمين عليها. وقد نشر الحساب الرسمي لحركة مقاطعة إسرائيل منشوراً على "إنستغرام" العام الماضي، أعرب فيه عن دعمه لحملات وسائل التواصل الاجتماعي الشعبية الأخيرة وتأييده لأهداف المقاطعة الجديدة.

على "تيك توك" تحديداً، وجدت الدعوات إلى مقاطعة إسرائيل صدى واسعاً، بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث استشهد نحو 30 ألف فلسطيني إلى اليوم. يقوم منشئو محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بتحميل مقاطع فيديو، يتحدثون فيها عن العلامات التجارية المستهدفة بحركة المقاطعة أو عن رفض استهلاك منتجات معينة من علامات تجارية معينة، أو يتجولون في المتاجر ويقيّمون العلامات التجارية استناداً إلى موقفها من الاحتلال الإسرائيلي.

سيمون أومبا (26 عاماً)، وهي من أتلانتا الأميركية، تعد من الوجوه المعروفة على "تيك توك". ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ركزت في محتواها على هذه القضية. وقالت لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، هذا الأسبوع، إنها تابعت القضية الفلسطينية على مر السنين، فهي لديها أصدقاء عرب ومسلمون. وأضافت: "هناك أشخاص في حياتي تأثروا بهذا (العدوان الإسرائيلي)، لذا لا يمكنني تجاهله"، مشيرة إلى أنها ترى المقاطعة "وسيلة فعالة وسلمية للاحتجاج".

الأهداف ذات الأولوية القصوى

  1. بوما: ترعى شركة "بوما" اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، الذي يضم في صفوفه فرقاً تابعة لأندية مستعمرات مقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة. وتتعاقد "بوما" مع موزع إسرائيلي يمتلك متجراً مقاماً على أراضٍ فلسطينية محتلة.
  2. كارفور: أبرمت مجموعة "كارفور" الفرنسية اتفاقية مع شركة Electra Consumer Products الإسرائيلية وشركتها الفرعية Yenot Bitan، وافتتحت 50 فرعاً إسرائيلياً، بحضور كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد.
  3. أكسا: تستثمر شركة التأمين الفرنسية أكسا في كل من بنك "لئومي" و"ديسكاونت" الإسرائيليين، المدرجين في قائمة الأمم المتحدة للشركات التجارية المتورّطة في دعم وتمويل المستعمرات غير القانونية.
  4. إتش بي: تقدم خدماتها للسجون والشرطة الإسرائيلية، مما يؤكد تواطؤها في جرائم العدو الإسرائيلي.
  5. أهافا: تعتمد "أهافا" لمستحضرات التجميل على الموارد الطبيعية المستخرجة بشكل غير قانوني من شواطئ البحر الميت في الأرض الفلسطينية المحتلة. وهي من أكثر الشركات الإسرائيلية المصدِّرة المعروفة عالمياً، حيث إن منتجاتها تباع في المتاجر وتسوَّق عبر الإنترنت، وتوفر خدمة التوصيل إلى كافة الدول العربية من خلال مقرها في بريطانيا.
  6. صودا ستريم: متواطئة في السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتهجير المواطنين البدو الفلسطينيين في صحراء النقب، ولها تاريخ طويل من التمييز العنصري ضد العمال الفلسطينيين.
  7. شركة JCB وشركة هيونداي للمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى كاتربيلر وهيتاشي وفولفو: يستخدم جيش الاحتلال معداتها في هدم منازل الفلسطينيين وقلع مزارعهم وبناء المستعمرات الإسرائيلية.
  8. "شيفرون" الأميركية والمجموعة الألمانية سيمنز: متواطئتان في دعم الأبارتهايد والاستعمار الإسرائيلي من خلال مشاريع الغاز والطاقة الضخمة لصالحه، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة على موارده الطبيعية.
  9. شركة CAF: تقود شركة CAF، المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي، عملية توسيع شبكة "القطار الخفيف" في القدس المحتلة التي تخدم المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية.
  10. تعد الفواكه والخضراوات من الصادرات الإسرائيلية الرئيسية، وتتم زراعتها على أراضٍ فلسطينية مسلوبة. تشمل الصادرات الرئيسية التمور والأفوكادو والكاكا والفلفل الملون. في بعض الأحيان يعاد تصدير المنتجات الإسرائيلية إلى الدول العربية من خلال بلد وسيط عن طريق التلاعب ببيان بلد المنشأ.

خطر استراتيجي

تنامي قوة حركة مقاطعة إسرائيل وتأثيرها في العالم أصبحا قضية محورية يتناولها الإعلام الإسرائيلي والسياسيون والمحللون. ففي يونيو/حزيران 2016، أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الحركة تشكل "خطراً استراتيجياً" على منظومة الاستعمار والاضطهاد الإسرائيلي، وبالتالي أحال مسؤولية محاربة الحركة عالمياً إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية. وكان قد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، بأن حركة المقاطعة باتت تقارب نقطة تحول خطيرة لإسرائيل.

في الآونة الأخيرة، خصصت الحكومة الإسرائيلية مبلغاً لا يقل عن 25 مليون دولار لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل، بالإضافة إلى تخصيص موارد لدائرة الاستخبارات لدى "وزارة الدفاع" للسبب نفسه. كما وظفت إسرائيل كادراً مختصاً في محاربة الحركة في عدد من سفاراتها في الغرب، فشنّت حرباً قانونية واستخباراتية على الحركة، وكثفت من أساليبها في الضغط السياسي على الحكومات والبرلمانات الغربية الداعمة لها، نحو اتخاذ خطوات لتجريم أو إعاقة عمل حركة المقاطعة قانونياً.

المساهمون