مصر: حظر النشر في قضية القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته

قرّرت محكمة جنايات الجيزة المصرية، الأربعاء، حظر النشر في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، المتهم فيها كل من زوجها القاضي أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، وحسين الغرابلي (صاحب شركة)، بقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار، بعد تهديدها للأول بإفشاء أسرار ثروته غير المشروعة، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية كبيرة منه.

وأرسلت المحكمة قرارها إلى محكمة استئناف القاهرة، التي أخطرت بدورها "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام" بقرار حظر النشر في القضية، المقرر نظرها في 13 أغسطس/آب المقبل، بعد تأجيل أولى جلساتها قبل أسبوع بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، بغرض تمكينهم من تصوير أوراق القضية، والاطلاع عليها.

وحسب قرار النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فإنهما عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح المجني عليها، ووضعا مخططاً اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها، وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه فيها، واشتريا أدوات لحفر القبر ومسدساً وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيوداً حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وأشار القرار إلى استدراج المتهم الأول الضحية إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظارهما بالمزرعة، ولما ظفرا بها باغتها زوجها بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها، وأسقطها أرضاً، وجثم مطبقاً عليها بيديه مستخدماً قطعة قماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها.

وأفاد المتهم الثاني بأنّ القاضي خشي افتضاح أمره بعد تعرضه للابتزاز من زوجته، التي كانت تتوسط بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، مشيراً إلى أنها هددته بإفشاء أسراره في جهة عمله، وطلبها منه 3 ملايين جنيه مقابل صمتها.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

القبض على القاضي المصري أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته المذيعة

وأضاف في التحقيقات، أن المتهم الأول منحه صورة من صحيفة دعوی منظورة أمامه، خاصة بقطعة أرض مملوكة لأحد المستثمرين في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وطلب منه التوجه إلى صاحب شركة سياحة لطلب 20 مليون جنيه، مقابل الحصول على حكم لصالحه في الدعوى، نظير عمولة وعده بها القاضي تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وشكلت النيابة لجنة لبحث أرصدة وحسابات المتهمين البنكية، والتحركات المالية التي طرأت عليها، وأسماء المتعاملين عليها، وإجمالي التحويلات والإيداعات وتواريخها، وبيان قيم الشيكات المتعلقة بها، وتواریخ صرفها، والساحب والمستفيد منها في جميع البنوك العاملة في مصر، لا سيما أن التحقيقات أظهرت امتلاك القاضي ثروة مالية وعقارية ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخله.

وتبين امتلاك المتهم الأول في القضية حسابات بنكية له ولذويه في البنوك المصرية تجاوزت 30 مليون جنيه، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفية فاخرة (شاليهات) في إحدى قرى الساحل الشمالي، و16 وحدة سكنية باسمه وباسم ابنتيه في مناطق التجمع الخامس والرحاب ومدينتي شرق العاصمة القاهرة.