مصر: الأمن يروج لاعتقال صحافيين على خلاف الحقيقة

22 يناير 2021
الصورة
بيان قديم للداخلية عن مداهمة مكتب الأناضول يورط الإعلام المصري في نشر معلومات خاطئة(Getty)
+ الخط -

روجت وسائل إعلام مصرية محسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على غرار صحف ومواقع "أخبار اليوم" و"الدستور" و"صدى البلد" و"تحيا مصر"، بياناً منسوباً لوزارة الداخلية، عن اعتقال خمسة صحافيين مصريين في القاهرة، يعملون في قناة ARD الألمانية، التابعة للمؤسسة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا، بدعوى تورط القناة في بث الشائعات ضد النظام في مصر.

ونقلت الصحف والمواقع الموالية للسيسي عن مصادر أمنية، قولها إن "القناة الألمانية تتلقى تمويلاً قطرياً وتركياً، لشن حملة من الأكاذيب ضد الدولة المصرية"، زاعمة أن "أجهزة الأمن تمكنت من توجيه ضربة قوية لعناصر جماعة الإخوان، وحلفائها في الخارج، إثر ضبط شبكة من اللجان الإلكترونية الإعلامية بمنطقة وسط القاهرة، يقودها تركي الجنسية، لإعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر".

وحسب حديث مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، فإن أحد مسؤولي الإعلام في وزارة الداخلية أرسل بياناً يعود تاريخه إلى نحو عام، إلى بعض الصحافيين المكلفين بتغطية أخبار الوزارة عبر تطبيق "واتساب"، والذين سرعان ما نشروه في أماكن عملهم، علماً بأنه يتطابق تماماً مع بيان قديم للوزارة، عن مداهمة مكتب وكالة "الأناضول" التركية في القاهرة في 15 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأفادت المصادر بأنه تم حذف أسماء المحررين من الخبر عقب اكتشاف هذا الخطأ، وتواصل الضابط المسؤول مع هؤلاء الصحافيين، ثم حذف الخبر برمته من بعض المواقع الإخبارية بعد نشره بساعات قليلة، مضيفة أن "المكتب الذي ادعى البيان مداهمته أغلق في أعقاب اقتحام وكالة (الأناضول) العام الماضي، ولا علاقة له بالقناة الألمانية الواردة في البيان المزعوم".

وكان البيان ادعى رصد قطاع الأمن الوطني في الوزارة اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية "التركية" الإعلامية، باتخاذ شقة سكنية في منطقة باب اللوق بالقاهرة، كمركز لنشاطها المناوئ للنظام المصري بالتعاون مع القناة الألمانية، تحت غطاء شركة "سيتا" للدراسات (أكبر مركز أبحاث على مستوى تركيا)، وهو المقر ذاته الذي كان مخصصاً لمكتب "الأناضول" في القاهرة.

وزعم البيان أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الصحافيين التركيين أيدوغان عثمان قالا بلك، وحلمي مؤمن مصطفى بلجي، فضلاً عن الصحافيين المصريين حسين عبد الفتاح محمد عباس، وحسين محمود رجب القباني، وعبد السلام محمد حسن إبراهيم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وهو ما تأكد "العربي الجديد" من عدم صحته على الإطلاق.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أخلت نيابة أمن الدولة المصرية سبيل أربعة من العاملين في وكالة "الأناضول" في القاهرة، بينهم صحافيان مصريان بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهما، وذلك عقب إدانة وزارة الخارجية التركية لواقعة الاقتحام، ومطالبتها السلطات المصرية بإخلاء سبيل الصحافيين المقبوض عليهم من الوكالة على الفور.

المساهمون