الشرطة المصرية تداهم مكتب "الأناضول" في القاهرة

واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة، ويتواصل متحدث الرئاسة التركية مع المدير العام لوكالة "الأناضول"، شنول قازانجي، إثر اقتحام مكتبها في القاهرة. وقال وزير العدل التركي: "ننتظر الإفراج عن موظفي وكالة (الأناضول) الموقوفين بشكل غير قانوني في مصر، وندين هذا العمل المتهور".

ويعدّ إقدام السلطات المصرية على مداهمة مكتب "الأناضول"، شبه الحكومية، المؤشر الأخير على التغييرات في بوصلة النظام السياسي المصري إزاء الشأن الليبي. وانعكس التوجه على وسائل الإعلام التي تتبع غالبيتها أجهزة الاستخبارات التي يُحكِم الرئيس عبد الفتاح السيسي قبضته عليها. 

إذ بين ليلةٍ وضحاها انقلب تناول الإعلام في مصر للقضية الليبية، بعد أن اشتعلت الفضائيات والمواقع الإلكترونية بحديث الحرب والحشد، حتى إن البعض أعلن على موقع "فيسبوك" أن "الحرب غداً بين مصر وتركيا"، على خلفية تصديق البرلمان التركي على مذكرتي التفاهم اللتين وقّعهما الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، فايز السراج، وتسمح إحداهما بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.

كذلك تصبّ مداهمة "الأناضول" في إطار التضييق على المشهد الإعلامي والصحافي في مصر خلال السنوات الماضية، إذ وصل عدد المواقع المحجوبة في البلاد إلى 546 موقعاً على الأقل، بعد الهجمة التي صاحبت تظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي، من بينها 103 مواقع صحافية، وفقاً لحصر أجرته "مؤسسة حرية الفكر والتعبير".

وأظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2019 تراجُع مصر إلى المرتبة 163 عالمياً بتراجع مركزين عن العام الماضي من أصل 180 بلداً. ووفقاً للأرقام الصادرة عن "لجنة حماية الصحافيين" CPJ، تحتل مصر المرتبة الثالثة كأسوأ بلد من حيث سجن الصحافيين.

وتصدرت الصين وتركيا والسعودية ومصر وإيران قائمة البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين في العالم، وفق تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية، نشر في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما كانت مصر أكثر دولة تستخدم تهمة نشر "أخبار كاذبة" لاعتقال الصحافيين.