مصر: استبعاد 4 أعضاء معارضين من هيئة نقابة الصحافيين
في واقعة جديدة على نقابة الصحافيين المصريين، استُبعد 4 أعضاء محسوبون على المعارضة من تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ولجانه المختلفة، ووزعت اللجان كلها على باقي أعضاء المجلس، على أن يتولى كل منهم إدارة اثنتين.
تنص "المادة 8" من لائحة نقابة الصحافيين المصريين على أن يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية، وفي مدى لا يجاوز 3 أيام، وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس.
ونص البند الأول من تشكيل هيئة المكتب خلال الاجتماع الذي استمر ساعات طويلة وانتهى فجر اليوم الجمعة، بعد مشاحنات وخلافات، على أن "ضياء رشوان نقيب الصحافيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات"، من دون توضيح نوع وجدوى هذا الإشراف.
وشُكلت لجان النقابة وهيئة مكتبها على النحو التالي: خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق، وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، ومحمد شبانة السكرتير العام للنقابة، وحسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد، وأيمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيى يوسف مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، وحماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاستئنافي، ودعاء النجار مقررة لجنتي الحريات وشؤون المرأة والمشرفة العامة على جوائز الصحافة المصرية.
في الكواليس، اعترض أعضاء المجلس الأربعة المستبعدون، وهم هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد خراجة، على توزيع اللجان وتشكيل هيئة المكتب، خاصة بعد الإصرار على تولي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحافيين مجدداً.
جاءت الاعتراضات مجدداً بعد فشل التوافق على التشكيل ورفض النقيب وباقي أعضاء المجلس اللجوء إلى التصويت.
وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن المستبعدين رفضوا المشاركة في ما وصفوه بـ"الترشيحات المخالفة للقانون"، وأنهم قرروا "عدم الاستمرار في هذه اللعبة احتراماً للصحافيين أعضاء الجمعية العمومية، ولأنفسهم ولتاريخهم وسجلهم النقابي، والنقابيين السابقين الذين تعلموا منهم كيفية احترام وتقديس العمل النقابي الحر الشريف".
كان النظام المصري رافضاً لوجود ثلاثة من المستبعدين، يونس وكامل وعبد الحفيظ، ضمن غيرهم من المرشحين لنقابة الصحافيين، سواء من النقابيين السابقين أو ممن ترشحوا في الانتخابات الأخيرة للمرة الأولى.
وقاد النظام المصري حملة ممنهجة لإنجاح أسماء بعينها وفرضها على مجلس النقابة، ونجح عدد منها، لكن محاولاته تلك لم تمنع نجاح اثنين من المحسوبين على المعارضة، وهما محمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ، بعد انتهاء دورتهما النقابية السابقة مباشرة، لينضما إلى هشام يونس ومحمود كامل المستمرين من الدورة النقابية السابقة والباقي لهما في المجلس عامان إضافيان.
فعلى مدار أيام سبقت موعد انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين في الثاني من إبريل/نيسان الحالي، لجأت إدارات الصحف القومية لحث الصحافيين على المشاركة في الانتخابات بكل الطرق والوسائل الممكنة، حتى وصل الأمر إلى تعليمات مباشرة من جهاز الأمن الوطني بانتخاب قائمة تضم أربعة مرشحين بعينهم، فاز منهم ثلاثة بالفعل.
