صحافيون مجريون نحو مقاضاة الحكومة وNSO لاستهدافهم ببرمجية "بيغاسوس"
ينوي صحافيون مجريون استُهدفوا ببرمجية التجسس "بيغاسوس" مقاضاة الدولة المجرية ومجموعة الهايتك والبرمجة الإسرائيلية "إن إس أو".
كان "مشروع بيغاسوس" الذي شاركت فيه 17 وسيلة إعلامية دولية كشف، الصيف الماضي، عن استهداف عدد من الصحافيين في المجر، ببرمجية التجسس "بيغاسوس" التي تطورها المجموعة الإسرائيلية "إن إس أو".
تُحمَّل "بيغاسوس" خلسة على الهواتف الخلوية. فور تحميلها، يصبح الزبون قادراً على تحويل الجهاز إلى أداة مراقبة قوية، عبر الوصول الكامل إلى الكاميرا، والمكالمات، والصور ومقاطع الفيديو، والميكروفون، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وغيرها من الخاصيات، ما يتيح مراقبة الشخص المستهدف وجهات الاتصال.
تجاهلت الحكومة المجرية حينها الأسئلة بشأن تورطها في استخدام "بيغاسوس" في التجسس على صحافيين ومعارضين حددت هوياتهم، ورفضت تأكيد ما إذا كانت اشترت البرمجية. لكن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد مسؤول مجري ــ للمرة الأولى ــ استحواذ بلاده على برمجية "بيغاسوس".
وأخيراً أعلن "الاتحاد المجري للحريات المدنية" عن بدء إجراءات قضائية نيابة عن 6 أشخاص: الصحافيون بريغيتا تشيكيز ودافيد ديرشيني ودانييل نيميث وسابولتش باني، وطالب الدكتوراه والناشط البلجيكي-الكندي أدريان بودوين، وشخص سادس طلب عدم الكشف عن اسمه.
وأوضح "الاتحاد المجري للحريات المدنية"، اليوم الجمعة، أنه سيتخذ طرقاً قانونية مختلفة، بينها الشكاوى المقدمة إلى الوزراء المشرفين على الخدمات السرية في المجر، والطلبات المقدمة إلى الأجهزة الأمنية لإفشاء المعلومات، والإجراءات القانونية في المحاكم.
وصرّح الاتحاد: "نريد أن يكون لدى عملائنا دليل مباشر على تعرضهم للمراقبة والكشف عن البيانات التي جمعت عنهم. إذا تمكنا من الحصول على أحكام مناسبة، فهذا يعني أن سبيلاً جديداً للإنصاف سيفتح أمام أي شخص يخضع للمراقبة السرية"، وفق ما نقلته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
كما سيقدم الاتحاد والمحامي الإسرائيلي إيتاي ماك طلباً إلى المدعي العام الإسرائيلي، يطلبان فيه فتح قضية جنائية ضد "إن إس أو" والمسؤولين الإسرائيليين الذين وافقوا على بيع البرمجية إلى حكومة فيكتور أوربان.
يذكر أنه منذ أن أصبح أوربان رئيساً للوزراء عام 2010، تراجعت المجر من المرتبة 23 إلى المرتبة 92 في مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود". وفي يوليو/ تموز الحالي، وضعت منظمة "مراسلون بلا حدود" أوربان على قائمة "أعداء حرية الصحافة"، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها زعيم من الاتحاد الأوروبي ضمن القائمة.
