حكم بسجن أكاديمي إعلامي مصري لعام مع إيقاف التنفيذ

حكم بسجن أستاذ للإعلام في جامعة القاهرة لعام مع إيقاف التنفيذ

31 مارس 2022
الحكم بسجن أيمن منصور ندا عاماً مع وقف التنفيذ (فيسبوك)
+ الخط -

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، الخميس، بمعاقبة رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام في جامعة القاهرة، الأكاديمي أيمن منصور ندا، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغاً مالياً قيمته 20 ألف جنيه (1091 دولاراً تقريباً)، بدعوى اتهامه بـ"سب وقذف بعض الإعلاميين المصريين" عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وادعت التحقيقات في القضية، رقم 9840 لسنة 2021، نشر منصور "علانية وبسوء قصد" أخباراً "كاذبة" عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، عن تضييق مساحة الحرية في الإعلام المصري، في إطار سياسات تكميم أفواه المعارضين؛ وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة في مصر.

كما نسبت إلى منصور تهمة "سب" إحدى الهيئات المستقلة، ممثلة في "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، علناً بطريق النشر من خلال حسابه الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة، بأن نعت المجلس بـ"الاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين"، ما "نال من قدره، وحط من شأنه"، فضلاً عن سب "الهيئة الوطنية للصحافة" علناً بطريق النشر، بأن "وجه لها الألفاظ المبينة في قرار الاتهام، ما حط من شأن الهيئة أمام الرأي العام".

واحتجز منصور لأكثر من 50 يوماً نهاية العام الماضي على ذمة التحقيقات في القضية، عانى خلالها من ظروف احتجاز غير إنسانية، على خلفية نشره مقالات رأي ينتقد فيها الأداء الإعلامي لبعض المذيعين والشخصيات العامة، المحسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكم تخصصه الأكاديمي.

وعُين منصور عام 2020 رئيساً لقناة "المحور" الفضائية، ثم أبعد عن منصبه من دون إبداء أسباب، على إثر انتقال ملكيتها إلى جهة سيادية هي المخابرات العامة في مارس/آذار 2021، ما دفعه إلى مهاجمة المشهد الإعلامي في مصر، وكيل الانتقادات لرئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه الضابط النافذ أحمد شعبان.

ونشر منصور مقالاً عنوانه: "إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!"، كان ترتيبه الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام، هاجم فيها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات. كذلك، دخل في معركة علنية مع رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، ونقل عن لسانه أنه محمي من كامل وشعبان، وأن المخابرات والأمن يتحكمان في مقدرات الجامعة العريقة.

يذكر أنّ النائب العام المصري حمادة الصاوي، قد تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها منصور ضد الخشت، عقب إيقافه عن العمل حتى استكمال التحقيق الداخلي معه، في واقعة مزعومة بشأن "تعديه على وكيل الكلية السابق، وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية". وفي الوقت نفسه، فتح التحقيق في البلاغ المقدم ضده من رئيس "المجلس الأعلى للإعلام"، الكاتب الموالي للنظام كرم جبر، بحجة تضمنه إهانة للمجلس، وسباً وقذفاً لرئيسه وأعضائه، بصورة تخرج عن حدود النقد المباح.

وفي 1 يناير/كانون الثاني الماضي، حصل منصور على حكم بالبراءة من المحكمة الاقتصادية، في قضية اتهامه بـ"السب والقذف والتنمر على المذيع والصحافي المصري أحمد موسى" الذي قال في مقالات سابقة له، إن "مواصفات المذيع لا تنطبق عليه، وتنقصه مقومات الإعلامي الجيد، ويقع في أخطاء مهنية قاتلة، ولا يصلح للعمل الإعلامي، وأداؤه يضر النظام السياسي أكثر من ما ينفعه".

المساهمون