حظر تصوير المباني الحكومية وأقسام الشرطة يدخل حيز التنفيذ في مصر
اعتمد مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، توصيات اللجنة المشكّلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022 من ممثلي الجهات ذات الصلة، بشأن "وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين والأجانب والسائحين في الأماكن العامة".
ووافق المجلس على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو للأفراد، من دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، على خلاف أغراض التصوير الأخرى: السينمائي، والتلفزيوني، والوثائقي، والتجاري، والمهني، والحواري، والصحافي، والإعلامي، والإعلاني، والاحترافي، والتي تتطلّب الحصول على تصريح مسبق بالتصوير.
وحدد المجلس المعدات غير المسموح باستخدامها من دون تصريح مسبق، والمناطق غير المسموح بالتصوير فيها من دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة، مثل الوزارات، والمجالس النيابية، والمصالح الحكومية، وأقسام الشرطة، والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة (الجيش)، وغيرها من الجهات السيادية والأمنية.
ووجّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بسرعة إعداد مشروع قانون ينظّم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقي، بما يسهم في تحفيز وتشجيع وتيسير إجراءات هذه النوعية من التصوير، حسب بيان صادر عن الحكومة.
كما شدّد على أهمية الإعلان عن القواعد العامة للتصوير بشكل واضح، وبعدّة لغات، على جميع البوابات الحكومية ذات الصلة، والسفارات، والمطارات، وغيرها من منافذ دخول البلاد، وذلك باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وحظر التصوير في المباني الحكومية والنيابية وأقسام الشرطة يأتي استكمالاً للإجراءات المقيدة للحريات في مصر، خصوصاً مع سطوة منصات التواصل الاجتماعي، والانتشار الواسع الذي يصاحب فيديوهات المواطنين التي تُبث من خلالها، وتتسبب في حرج بالغ لأجهزة الدولة، والنظام الحاكم بشكل أعم.
وخلال العام الماضي، أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة قراراً بحظر التصوير داخل المستشفيات، سواء الصور الفوتوغرافية أو الفيديو، مهدّدة المخالفين بتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية، على خلفية تداول مقاطع فيديو تظهر وفاة مصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسينية في محافظة الشرقية، ومستشفى زفتى في محافظة الغربية.
كما حظرت وزارة التعليم المصرية التصوير نهائياً في المدارس، بعد لجوء البعض إلى الفضاء الإلكتروني لرصد ما يحدث داخل الفصول من أحداث مؤسفة. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً يقضي بمنع التغطية الإعلامية للمحاكمات الجنائية، والذي وضع شروطاً "شبه مستحيلة" للتصوير، تتضمن موافقة جميع أطراف المحاكمة على تلك التغطية، سواء كانت في شكل تصوير، أو تسجيل، أو بث، أو عرض بأيّ وسيلة.
