السلطات المصرية تحظر تصوير ونشر المشاهد "المسيئة" للبلاد
ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الإثنين، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة بعد إعادة تشكيلها، بحضور وزير السياحة والآثار خالد العناني، ووزير التعليم العالي القائم بعمل وزيرة الصحة خالد عبد الغفار، ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ووزير الطيران المدني محمد منار عنبة.
وأشار مدبولي إلى اتخاذ الدولة إجراءات لدعم قطاع السياحة، ولعل آخرها الاتفاق على تشغيل طيران منخفض التكاليف من مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وسفنكس والقاهرة، وطالب الغرف السياحية ببذل جهود أكبر لجذب أعداد جديدة من السائحين، لا سيما أن مصر تمتلك مقومات ومقاصد سياحية جاذبة لملايين السائحين حول العالم، وتستحق مكانة أكبر في هذا القطاع.
بدوره، قال العناني إن قطاع السياحة ليس مسؤولية وزارة أو جهة بعينها، وإنما مسؤولية أجهزة الدولة كافة، مضيفاً أن الجميع مسؤول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار الصورة الحضارية للبلاد.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت بعض التعديلات التشريعية لتحفيز قطاع السياحة، موضحاً أن اللجنة الوزارية للسياحة تختص بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والإشراف على التنسيق بين أجهزة الدولة المرتبطة بشكل أو بآخر بالنشاط السياحي، فضلاً عن الموافقة على فئات الرسوم المرتبطة بهذا القطاع التي تفرضها الجهات ذات الصلة، أو تعديلها في الحدود المقررة قانوناً.
وادعى العناني أن فرض الرسوم يضمن انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية، والحفاظ على حقوق الأطراف المعنية، والمصلحة العامة للبلاد، واستطرد بأن اللجنة معنية أيضاً ببحث أوجه التطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية، وإدراج مقاصد ومدن جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع في إطار التنمية المستدامة.
كما أشار إلى إطلاق حملة ترويجية دولية جديدة للسياحة المصرية في سبتمبر/أيلول المقبل، تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، بالتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات.
وكشف العناني أنه جار دراسة قرار تنظيمي تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، ويتعلق بقواعد التصوير في الأماكن العامة، يتضمن العديد من الآليات المنظمة لجميع أنواع التصوير داخل مصر.
وأفاد بأن الوزارة ستطبق آلية "النافذة الواحدة" لتولي تحصيل الرسوم والحصول على موافقات الجهات المعنية للتصوير، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، ومراعاة الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر، إلى جانب حظر تصوير الأطفال، وعدم تصوير المواطنين إلا بعد أخذ موافقة كتابية منهم.
وقال العناني إن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى ثلاثة أنواع، الأول يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، وسيسمح بموجبه بالتصوير بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو، من دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، والثاني يتعلق بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، والمعنية به الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لمؤسسة الرئاسة.
وأضاف أن الهيئة ستختص حصراً بإصدار تصاريح التصوير للنوع الثاني بناءً على الطلبات المقدمة لها، في غضون 10 أيام من تاريخ تقديمها إلى الجهات الأمنية المختصة، وخلال 15 يوماً في ما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، مع توليها مهام تحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن جميع الجهات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أما النوع الثالث، وفقاً لوزير السياحة والآثار، فهو يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي، ومن المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح التصاريح الخاصة به، وتحديد فئات الرسوم لكل نوع من الإنتاج بحسب المدة ومكان التصوير.
