توقيف صحافي في الجزائر بسبب مقال عن السيارات
توقيف صحافي في الجزائر بسبب مقال عن السيارات
أوقفت السلطات الجزائرية، مساء أمس الثلاثاء، الصحافي ومدير موقع إلكتروني متخصص في السيارات، بعد استدعائه من قبل الشرطة، على خلفية نشره مقالاً، في ثاني حالة توقيف لصحافي خلال شهر واحد.
ومثل الثلاثاء مدير نشر موقع "أوتو الجزائر"، الصحافي نذير كري، أمام قاضي التحقيق، على خلفية شكوى رفعتها ضدّه وزارة الصناعة، إثر نشره تقريراً يخصّ دفتر شروط استيراد السيارات.
ويرجّح أن تتمّ ملاحقة الصحافي بموجب قانون المضاربة الجديد، والذي يعتبر نشر معلومات (تقدّر أنّها خاطئة) عن سلع أو بضائع أو مواد تموينية أو قضايا ذات صلة بالسوق والتجارة، جرماً يعاقب عليه القانون.
كذلك، تمّ توقيف عضو تجمع وكلاء السيارات، فتحي جمعي، والذي يمثل إحدى علامات السيارات الإيطالية في الجزائر، بعد نشره فيديو على "فيسبوك"، انتقد فيه مباشرة وزارة الصناعة الجزائرية لتفاوضها مع الشركة الإيطالية من دون إعلامه بالأمر، رغم كونه وكيلاً.
واعتبرت السلطات قيام جمعة بنشر الفيديو إفشاءً لأسرار ومعلومات، كان رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن قد اعتبر أنها يجب أن تظلّ طيّ الكتمان إلى غاية إنهاء المفاوضات.
وفي حالة مشابهة، يقضي الصحافي بلقاسم حوام، من صحيفة "الشروق اليومي"، شهره الثاني على التوالي في السجن المؤقت إلى حين محاكمته، بعد توقيفه في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية نشره مقالاً حول وقف تصدير التمور الجزائرية وردّ شحنة من فرنسا، بسبب مشكلات تخصّ مدخلات كيماوية.
ويتزامن تشدّد السلطات الجزائرية في التعامل مع ما تنشره الصحافة في الفترة الأخيرة حول قضايا التموين والسلع، مع تشدّد قضائي لافت في ملاحقة التجار ومحتكري السلع والمضاربين، حيث تقرّر تحويل قضاياهم من قضايا حق عام، إلى القسم المركزي للإرهاب والجريمة المنظمة في العاصمة الجزائرية.
وتعرّضت الحكومة لانتقادات من قبل الهيئات النقابية الصحافية وعدد من نواب البرلمان خلال مناقشة بيان السياسة العامة في البرلمان الأسبوع الماضي، بسبب ما اعتبر "دوساً على الدستور الجزائري" الذي يمنع تسليط العقوبات السالبة للحرية على الصحافيين في ما يخص قضايا النشر، لكنّ الحكومة لم تعلق على هذه الانتقادات.
