تعليمات للإعلام المصري بتجاهل أخبار سد النهضة
قال مصدر إعلامي مصري مطلع لـ"العربي الجديد" إن حملة الهجوم على الصحافي إبراهيم عيسى تأتي ضمن مخطط الدولة (النظام) للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة، وإعلان إثيوبيا، رسمياً، بدء إنتاج الكهرباء لأول مرة من السد الضخم المُقام على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل الذي يمر عبر السودان ومصر.
وأفاد المصدر بأن "تعليمات صدرت لجميع المواقع الإخبارية المحلية بعدم نشر أي أخبار تتعلق بالسد الإثيوبي خلال الفترة المقبلة، وكذا للقنوات الفضائية الخاصة والمملوكة للمخابرات، من خلال تجاهل خبر بدء أديس بابا بالإنتاج الأولي للطاقة الكهربائية من السد، تمهيداً للملء الثالث له خلال الشهر الحالي، الذي بثته بالفعل جميع وكالات الأنباء العالمية".
وتابع أن التعليمات تضمنت الترويج لبعض الأخبار المحلية والفنية والرياضية المختارة بعناية، بكثافة عبر المواقع الإخبارية، والقنوات الفضائية، فضلاً عن إنشاء إعلانات ممولة لها من خلال صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في ما يُعرف اصطلاحاً في مصر بـ"صناعة الترند".
واستهل مجلس النواب المصري جلسته العامة، اليوم الأحد، بوصلة من الهجوم على الإعلامي إبراهيم عيسى، رداً على تصريحاته الأخيرة التي أنكر فيها معجزة المعراج للرسول محمد، وتطاوله على عمر بن الخطاب، فضلاً عمّا أثاره بشأن ارتداء النساء في صعيد مصر للمايوه (لباس البحر) حتى سبعينيات القرن الماضي.
وفي وقت متأخر من مساء أمس (السبت)، قرّر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، اتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة ضد عيسى، مشيراً إلى إعلان النيابة لاحقاً ما ستُسفر عنه التحقيقات في اتهامه بـ"ازدراء الدين الإسلامي، وإنكار ثوابته، واعتياده الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابة".
وفي جلسة البرلمان، طالب النائب مصطفى بكري "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" باتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة تجاوزات عيسى المستمرة، الذي دأب على إطلاقها بغرض "تهديد السلم الاجتماعي".
وأضاف بكري: "يجب محاسبة المدعو إبراهيم عيسى، ورئيس قناة "القاهرة والناس" التي تبثّ سمومه، في ظل تشكيكه في العقيدة الإسلامية، وإهانة الرموز الدينية والوطنية، والإساءة إلى نساء الصعيد والأرياف. وكان يجب منع هذا الإعلامي من العمل، استناداً إلى مواد الدستور وقانون المجلس الأعلى للإعلام رقم 180 لسنة 2018".
فيما قال وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم، إن "عيسى يسعى لإثارة الفتنة، وهدم ثوابت المجتمع"، وهو ما أيده النائب أحمد خليل خير الله، قائلاً: "نحن أمام مسؤولية تاريخية، ليس للحفاظ على الأوطان وفقط، ولكن للحفاظ على ثوابت الدين. ونقول لكل مستهزئ بهذه الثوابت: نحن نقف جميعاً ضد التشكيك في ثوابت العقيدة".
وأضاف خير الله، وهو ممثل حزب "النور" السلفي الموالي للنظام المصري، أن "قلة مبتورة في المجتمع تسعى للعبث بالثوابت الدينية، وفتح الباب لخفافيش الظلام من أجل استقطاب الشباب، تحت دعاوى تجديد الدين"، متابعاً: "هناك أناس احترفوا الهدم، وصناعة الفتن التي تؤدي إلى خراب الأوطان، وهي أجندات أجنبية معروفة لصناعة دين أقرب للإلحاد والتطرف، وكلاهما مرفوض"، على حد تعبيره.
بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، إن قرار النائب العام فتح التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عيسى جاء رداً على تقصير وتهاون "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، ووقوفه صامتاً أمام التجاوزات الخطيرة لبعض الإعلاميين في القنوات الفضائية.
وأضاف رضوان أن "العيب ليس في عيسى وأمثاله، ولكن في عدم محاسبة كل من يخرج عن القيم والتقاليد المصرية، وثوابت الدين الإسلامي الحنيف"، مطالباً بـ"محاكمة المسؤولين قبل المذيعين الذين يقعون في أخطاء كارثية، وصلت إلى حد التشكيك في القرآن الكريم، والسُّنة النبوية".
