أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن موكلها الناشط السياسي والمدون المصري محمد إبراهيم، الشهير بـ"أكسجين"، حاول الانتحار في زنزانته بسجن طره جنوبي القاهرة؛ بسبب التنكيل الذي يتعرض له ومنع الزيارة عنه.
ودانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد في بيان، ما يتعرض له موكلها المدون محمد أكسجين في سجنه من تنكيل وإجراءات تعسفية أفضت به إلى حالة من اليأس الشديد دفعته للإقدام على الانتحار داخل جدران سجن طره شديد الحراسة 2، حيث تم إنقاذ حياته في اللحظات اﻷخيرة وهو اﻷمر المؤهل بقوة للتكرار طالما استمرت وقائع التنكيل به وغياب تحرك النيابة العامة لوقف تلك الانتهاكات الجسيمة بحقه.
وكانت إدارة سجن طره 2 شديد الحراسة منذ فبراير/شباط 2020 قد حرمت أكسجين من الزيارات، في نفس الوقت الذي ترفض فيه إدارة السجن إيداع أسرته مبالغ مالية لحسابه فيما يعرف بـ"الكانتين" ومن ناحية أخرى لا يعلم أهله أو محاموه حقيقة وصول اﻷطعمة والمستلزمات الشخصية له عند تسليمها للحرس الموجود على بوابة السجن.
وقالت الشبكة العربية "إن ما يتعرّض له موكلها سجين الرأي وما يلقاه من معاملة قاسية بالسجن، هو أمر شاذ على العدالة ولم يسبق لها أن واجهته سابقاً، ولم تفلح محاولاتها المستمرة حتى الآن في الحصول على تصريح من نيابة أمن الدولة العليا لتمكين محاميها من زيارة أكسجين للوقوف على مدى سلامته الجسدية والذهنية والنفسية، وهو اﻷمر الذي يثير السؤال المرير هل المطلوب القضاء على أكسجين ودفعه للجنون أو الانتحار بقطع تواصله مع أهله ومحاميه وعدم معرفة ظروف سجنه والمعاناة به".
وكان المدون محمد إبراهيم، صاحب مدونة "أكسجبن مصر" قد ألقي القبض عليه أثناء وجوده في ديوان قسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة وتم إخلاء سبيله حتى ظهر مساء يوم الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2019 بسراي نيابة أمن الدولة متهماً بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق واستمر حبسه الاحتياطي حتى يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
عندها قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره إخلاء سبيله بتدبير احترازي، وهو القرار الذي لم تنفذه الأجهزة اﻷمنية وتحفظت عليه ليفاجئ محاموه بعرضه مساء يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على نيابة أمن الدولة العليا متهماً مرة ثالثة بالانضمام لجماعة إرهابية على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، وهي القضية التي بدأت وقائعها إن صحت خلال وجود أكسجين خلف جدران السجن شديد الحراسة وفي حوزة اﻷجهزة الأمنية وبعلم النيابة العامة.
وأهابت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بوزير الداخلية المصري محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات بحق موكلها لإهدارهم القانون والدستور وتمكين أهله فوراً من زيارته ولقائه.
كذلك طالبت المستشار النائب العام المصري بإخلاء سبيل موكلها واﻷمر بحفظ الاتهامات الموجهة له كونها اتهامات ملفقة لا دليل عليها بالأوراق وأن جميعها يستحيل ارتكابه إياها كونه كان قيد الاحتجاز وفي حوزة اﻷجهزة الأمنية ذاتها وحملت الشبكة العربية النائب العام المسؤولية كاملة فيما يمكن أن تؤول إليه حياة محمد أكسجين.