الجزائر: لجان مراقبة للبرامج الرمضانية
الجزائر: لجان مراقبة للبرامج الرمضانية
أنشأت الحكومة الجزائرية لجان يقظة لمتابعة البرامج الرمضانية على القنوات المحلية، بهدف رصد أية تجاوزات في المحتوى الموجه للجمهور. وفي ظل تشديد الرقابة على الإعلام الرياضي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول حرية الصحافة.
ونصّب وزير الاتصال الجزائري، محمد لعقاب، الثلاثاء، لجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ توجيهات الوزارة خلال شهر رمضان، بهدف تقديم برامج متنوعة وهادفة.
وأكد الوزير لعقاب ضرورة تحمل المسؤولية الأخلاقية في متابعة كل ما يُبث أو يُنشر عبر وسائل الإعلام، قائلاً إنه "وجب علينا اليوم تحمل المسؤولية الأخلاقية ومتابعة كل ما يبث أو ينشر عبر مختلف وسائل الإعلام مهما كانت طبيعتها، خاصة بعد تسجيل عدد من التجاوزات من طرف الصحافيين أنفسهم أو المسؤولين عن بث هذه البرامج".
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع أي تجاوز، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن وخدمة وسائل الإعلام أيضاً.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات قد أصدرت، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي مذكرة إلى مسؤولي القنوات التلفزيونية، تحذرهم من بث برامج تحتوي على عنف، سواء كان عنفا لفظياً أو جسدياً، ودعت إلى اعتماد برامج مفيدة ومسلية، وبعيدة عن أي مظاهر تثير استياء المشاهدين، ضماناً لعدم تكرار ما حدث في السنوات الماضية، حيث كانت برامج التلفزيون محل شكوى بسبب احتوائها على مشاهد عنف.
رقابة على الإعلام الرياضي
في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز الرقابة على الإعلام، نصبت لجنة ثانية يوم الثلاثاء، مكلفة بمتابعة محتوى البرامج الرياضية، عبر مختلف وسائل الإعلام. تتولى هذه اللجنة المهمة المستمرة لرصد كل ما يبث أو ينشر عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، سواء كانت مرئية أو مسموعة، أو مكتوبة، أو إلكترونية، مع التأكيد على احترام آداب وأخلاقيات المهنة خلال تأدية المهام.
وتأتي هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إجراءات، بعد رفض وسائل الإعلام الاستجابة لتوجيهات وزير الاتصال، الشهر الماضي، فيما يتعلق بمحتوى الإعلام الرياضي في البلاد. وقد وصف الوزير البرامج والعناوين الرياضية بأنها "انفلات وتهديد للأمن القومي". وتلقى القائمون على وسائل الإعلام الرياضي تحذيرات من تحمل المسؤولية القانونية بعد ما وصفه بمعالجة مبالغ فيها لأداء المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، بالإضافة إلى قضية إقالة مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي.
وفي هذا السياق، أدانت وزارة الاتصال، أمس الاثنين، استمرار بعض الصحافيين المنتسبين لقطاع الإعلام الرياضي في عدم الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة، ونشر الأخبار المغلوطة والمسيئة. وأشارت إلى استدعائهم لتنبيههم إلى خطورة التجاوزات، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات قانونية وفرض عقوبات على المخالفين، بما في ذلك منعهم من تغطية الأنشطة الرياضية وتحميل المؤسسات الإعلامية التبعات القانونية لذلك.
ظروف مهنية صعبة
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين بالإنابة، عمار شريتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التصريحات والإجراءات الأخيرة لوزير الاتصال تتعلق بالتجاوزات في المجال الصحافي الرياضي، تأتي مبررة وموضوعية. وأشار إلى أن "المسؤولية الأولى عن هذه التجاوزات تقع على عاتق الناشرين وأصحاب المؤسسات الإعلامية، الذين يمارسون ضغوطاً على الصحافيين لجذب أعلى نسب المشاهدة بأي ثمن، متجاهلين جزءاً كبيراً من أخلاقيات المهنة".
ومع ذلك، أكد شريتي ضرورة "مراعاة الظروف المهنية الصعبة التي يواجهها الصحافيون الرياضيون. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإنهم يواصلون تقديم خدمات إعلامية قيمة للجمهور الجزائري المهتم بالأخبار الرياضية، متحدين العقبات وندرة المعلومات الرسمية، وغالباً ما يضطرون إلى الاعتماد على التسريبات والتحليلات".
وأشار إلى أن "الصحافة الجزائرية تواجه تحديات عديدة، خاصة على المستوى المادي، حيث تأثرت بشكل كبير بانهيار سوق الإعلانات في السنوات الأخيرة. كما تبرز مشكلات تنظيمية تتعلق بتوظيف بعض الصحافيين والمحللين دون اعتماد على معايير علمية وأخلاقية محددة، مما أدى إلى تشويه الصورة العامة للإعلام الرياضي الجزائري".
