الأمن التونسي يحاصر التلفزيون الرسمي تزامناً مع إضراب موظفيه
دخل العاملون في التلفزيون الرسمي (العمومي) التونسي في إضراب عام اليوم الخميس، دعت إليه النقابات في التلفزيون المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، في وقتٍ حاصر الأمن التونسي المقرّ.
وقد بدأ الإضراب منتصف الليلة الماضية. وأكد رئيس نقابة التقنيين والإداريين بالتلفزيون التونسي وليد منصر، لـ"العربي الجديد"، أن "الإضراب يأتي على خلفية عدم استجابة السلطات التونسية لمطلبهم المتمثل بتعيين إدارة جديدة للتلفزيون حتى يتم إنقاذه من الحالة التي تردى فيها". وأضاف: "إن جلسة تفاوضية جرت مع تفقدية الشغل ومحافظة تونس العاصمة، لكن تغيبت عنها المكلفة تسيير التلفزيون التونسي"، وهو ما اعتبره دليلاً على عدم جدية التفاوض.
وأفادت مصادر من داخل التلفزيون "العربي الجديد" بأن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي تحول، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، إلى مقر التلفزيون، بعد أن أُعلِمَت الحكومة بعدم تمرير نشرة منتصف الليل، للتفاوض مع المضربين.
وفي الوقت نفسه، أصدر محافظ تونس العاصمة قراراً بتسخير العاملين في التلفزيون لتقديم النشرات الإخبارية، وإلا فالتعرّض لعقوبات تصل إلى حد السجن، وهي سابقة أولى من نوعها فى تاريخ التعامل مع المضربين في إحدى الوسائل الإعلامية، تترجم - وفقاً للمتابعين للشأن الإعلامي التونسي - بسياسة ليّ الذراع التي تعتمدها السلطات التونسية في التعامل مع المضربين.
وطوقت قوات من الشرطة التونسية كل مداخل التلفزيون التونسي في هضبة الهيلتون حيث يقع مقر التلفزيون، وهو ما أثار حالة من الغضب لدى المضربين.
فرق أمنية خاصة داخل التلفزيون العمومي في #تونس لكسر إضراب الموظفين. وأنباء عن وجود فرقة مكافحة الإرهاب داخل المقر. هذا لم يحدث في أي عهد من عهود الديكتاتورية الطويلة التي مرت علينا #صحافة
— Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) January 13, 2022
يُذكر أنّ الأمن التونسي اقتحم مقر وكالة الأنباء الرسمية خلال إضراب قام به العاملون فيها في إبريل/نيسان 2021.
ورداً على ما حصل فى التلفزيون، أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام بياناً مشتركاً، جاء في أنّ النقابتين "تابعتا بانشغال كبير ما آلت إليه الأوضاع في مؤسسة التلفزة التونسية، وآخرها انعدام لغة الحوار عبر إقفال كل أبواب التفاوض".
وذكّر البيان بأنّ "التفاوض والحوار هما السبيل الأمثل لتجاوز كل الإشكاليات وحل الملفات العالقة، وفق احترام الاتفاقات الموقعة بين الأطراف المتداخلة، وضمان حق المواطن في الحد الأدنى من المعلومة".
ورأت النقابتان أن ما آلت إليه الأوضاع من تردي المناخ الاجتماعي العام، الذي أثر سلباً على أداء التلفزيون الرسمي، يعود إلى غياب رؤية واضحة للإصلاح. وختمتا البيان برفض اللجوء التعسفي للتسخير (انتقاء مجموعة من العمال لمواصلة وتأدية الخدمات العاجلة) أو لقوانين مماثلة بهدف ضرب العمل النقابي، وإدانة إقحام قوات الأمن في الشؤون الداخلية للمؤسسات الإعلامية.
ومساء أمس الخميس، جرت مفاوضات بين الطرف الحكومي ممثلاً في مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة التونسية، والنقابات داخل التلفزيون التونسي، تقرر على إثرها تعليق الإضراب بعد تعهد الطرف الحكومي بتسوية الملفات العالقة في الشهرين المقبلين، ومنها الأوضاع الهشة لبعض العاملين في التلفزيون، وتسوية الملفات المالية.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الحكومة الأسبق والقيادي البارز بحزب "حركة النهضة" علي العريض، في تدوينة نشرها على "فيسبوك"، أنّ المحكمة الابتدائية بتونس قضت، بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2022، في القضية التي رفعها ضد جريدة "الأنوار"، بـ"إدانة مديرة الجريدة ورئيس تحريرها وأحد صحافييها من أجل ارتكابهم لجريمة الثلب"، وذلك على خلفية مقال نُشر بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 "تضمن جملة من الاتهامات الزائفة في حقه". كذلك قضت بتغريم كل واحد منهم من أجل ذلك بـ300 دينار (حوالى 140 دولاراً أميركياً)، وبتغريمهم متضامنين بـ2000 دينار (حوالى 800 دولار أميركي) عن الضرر المعنوي المترتب عن ذلك الثلب".
