إضراب الأسبوع المقبل احتجاجاً على وضع التلفزيون التونسي
يعيش التلفزيون الرسمي التونسي، بقناتيه الأولى والثانية، حالة من التخبط والضبابية غير مسبوقة في تاريخه، وتراجعاً في إنتاج البرامج الجديدة، فضلاً عن اكتفائه بإعادة الأعمال الدرامية والبرامج القديمة، وهي حالة أرجعتها "الجامعة العامة للإعلام"، المنضوية تحت لواء "الاتحاد التونسي للشغل"، إلى أخطاء في التسيير ومحاولة بعض الأطراف السياسية التدخل في الخط التحريري لخدمة أجنداتها السياسية.
وأعلنت أطراف نقابية، مساء أمس الخميس في ندوة صحافية، عن تحركات عدة لإعادة التلفزيون إلى مكانته الطبيعية، باعتباره مؤسسة رسمية توجه خطابها إلى كل التونسيين بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية، وأولها إضراب عام في 13 يناير/كانون الثاني الحالي.
وخلال الندوة الصحافية، أكدت رئيسة نقابة الإخراج التلفزي في التلفزيون الرسمي التونسي لمياء إبراهيم أنّ الأوضاع في المؤسسة أصبحت "غير مقبولة وتتطلب تدخلاً"، مشيرة إلى أنّ قرار الإنتاج في التلفزيون "أصبح سياسياً يتخذ من خارج مقره"، من دون أن تحدد الأطراف السياسية التي تتدخل في هذا الشأن.
لكن جهات عدة ترى أنّ الرئاسة التونسية لها اليد الطولى في هذه المؤسسة، بعد قرار الرئيس قيس سعيّد، في 27 يوليو/تموز، إقالة المدير العام للتلفزيون محمد الأسعد الداهش، وتكليف عواطف الصغروني بالتسيير المؤقت.
واعتبر رئيس نقابة التقنيين في التلفزيون التونسي وليد منصر أنّ هذا التلفزيون يتعرض إلى "تدمير ممنهج"، مستذكراً عدم بث سهرة ليلة رأس السنة، وعدم نقل مقابلات البطولة المحلية لكرة القدم التي كان ينقلها حصرياً منذ تأسيسه سنة 1966، وعدم إيفاد فريق إعلامي لتغطية مشاركة تونس في كأس العرب لكرة القدم التي احتضنتها قطر.
واتهم منصر، المدير العام السابق للتلفزيون، بالفساد المالي، لافتاً إلى اقتناء تجهيزات تقنية وتجهيز استوديوهات بأموال طائلة من دون استغلالها عملياً.
لمياء إبراهيم ووليد منصر حمّلا "الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين جزءاً من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في التلفزيون التونسي، بسبب موافقتهما على تعيين مسؤولين على التلفزيون "لا رؤية إصلاحية واضحة" لديهم.
