اعتقال 6 صحافيين مصريين منذ بدء جلسات الحوار الوطني
أعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين محمد سعد عبد الحفيظ، اليوم الإثنين، القبض على الصحافي محمد مصطفى موسى من منزله في مدينة الإسكندرية، واقتياده إلى مكان غير معلوم حتى الآن، ليصل عدد الصحافيين المعتقلين إلى 14 صحافياً نقابياً، فضلاً عن عدد آخر يصعب حصره من الصحافيين غير المسجلين في جداول القيد بالنقابة.
وقال عبد الحفيظ، في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك": "رغم الوعود بإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأي، وإغلاق هذا الملف نهائياً، إلا أنه منذ إطلاق الدعوة إلى الحوار الوطني، ألقي القبض على ستة صحافيين، وإحالتهم إلى التحقيق بتهم تتعلق بممارسة حقهم في إبداء الرأي، عن طريق الكتابة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي".
وشملت قائمة الصحافيين المقبوض عليهم منذ بدء جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل/ نيسان الماضي، كلاًّ من: رؤوف عبيد (جريدة روز اليوسف)، وصفاء الكوربيجي (مجلة الإذاعة والتلفزيون)، وعمرو شنن (جريدة آفاق عربية)، ومنال عجرمة (مجلة الإذاعة والتلفزيون)، ومحمود سعد دياب (جريدة الأهرام)، ومحمد مصطفى موسى.
وأضاف عبد الحفيظ: "أدعو نفسي، بصفتي عضواً في مجلس النقابة، نقيب الصحافيين إلى إعادة النظر في مشاركة مجلس النقابة، والنقيب شخصياً، في جلسات الحوار الوطني، كونه المنسق العام للحوار، والذي من المفترض أنه يهدف إلى توسيع المجال العام، ورفع الحصار عن حرية الرأي والتعبير".
وأشار إلى أنّ "حملة الاعتقالات الأخيرة للصحافيين دليل على أن السلطة ليست جادة في تنفيذ وعودها بإنهاء هذه الممارسات، التي سممت المناخ العام خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي تصبح مشاركة النقابة في جلسات الحوار بمثابة إقرار وموافقة على تلك الحملة التي تستهدف أعضائها".
من جهته، كتب عضو مجلس النقابة محمود كامل: "وفقاً لأسرة الزميل محمد مصطفى موسى، عضو نقابة الصحافيين، فقد ألقي القبض عليه أوّل من أمس السبت من منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، وتمّ نقله إلى مكان غير معلوم، إثر توجّه قوة أمنية إلى منزل والدته بمنطقة كليوباترا الصغرى، وقوة أمنية أخرى إلى منزل والده بمنطقة طوسون".
وأضاف كامل، عبر حسابه في "فيسبوك": "الزميل محمد مصطفى موسى يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب، حيث إنه قام بتركيب 5 دعامات، ويحتاج إلى تناول أدوية القلب يومياً. وحتى هذه اللحظة، لا توجد أية معلومة عن مكان احتجازه"، في إشارة إلى تعرضه للإخفاء القسري.
وتملك مصر سجلاً كارثياً في حبس الصحافيين منذ تولى السيسي مقاليد الحكم رسمياً عام 2014، ما جعلها تتراجع هذا العام إلى المركز 168 من أصل 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة، الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود.
وتحظر مواد الدستور المصري القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. والإبلاغ فوراً لكل من تقيد حريته بأسباب ذلك، وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فوراً، وتقديمه إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من توقيفه.
