اتهامات للحكومة باعتماد سياسة ممنهجة لضرب حرية الصحافة في تونس
اتهامات للحكومة باعتماد سياسة ممنهجة لضرب حرية الصحافة في تونس
أصدرت 26 منظمة وجمعية تونسية، اليوم الاثنين، بياناً نددت فيه بإصرار حكومة رئيسة الوزراء نجلاء بودن على "اعتماد سياسة ممنهجة لضرب حرية الصحافة".
واعتبرت المنظمات والجمعيات الموقّعة على البيان، ومنها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أنّ الحكومة التونسية "تواصل سياسة ضرب حرية الصحافة في خطوة تصعيدية جديدة للاعتداء على الصحافيين وضرب حرية الصحافة في مقتل".
وأشارت إلى أنّه للمرة الثالثة خلال شهر واحد، سيتم التحقيق يوم الأربعاء 12 أبريل/ نيسان الحالي، مع الصحافيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب على أساس شكوى قدّمتها وزارة الشؤون الدينية ضدّهما، بناءً على المرسوم 54 لسنة 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأضاف البيان: "بعد الاستماع إلى الصحافية بجريدة الصباح منية العرفاوي يومي 24 و31 مارس/ آذار 2023 على خلفية شكايتين من الوزارة، تمّ يوم الجمعة 7 أبريل 2023 الاستماع إلى المعلق بإذاعة كاب أف أم، محمد بوغلاب، على خلفية تعليقه على استغلال مصالح وزارة الشؤون الدينية لسيارة محل ملاحقة قانونية والتي أثارت جدلاً لتصبح قضية رأي عام".
وأدانت المنظمات "إصرار وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات المعترضة على السياسات العامة للدولة". كذلك، عبّرت عن "مساندتها التامة" لمحمد بوغلاب ومنية العرفاوي وكل الصحافيين ومنتجي المحتوى الصحافي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونياً من قبل الجهات الحكومية على خلفية "انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة".
وحثّت الجهات القضائية على استبعاد النصوص التشريعية التي تمثل "خطراً على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحافي في مقتل"، داعيةً إياها "إلى النأي بنفسها عن دور الوسيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في حمايتها".
كذلك دعا الموقعون إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه.
