مصر: تأجيل محاكمة حبيب العادلي بقضية الكسب غير المشروع

أجّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة المصرية، محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 212 مليون جنيه مستغلاً وظيفته، إلى جلسة 7 فبراير/شباط المقبل لعدم التوصل بتقرير "لجنة الخبراء" حول الواقعة.

وكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع كشفت قيام العادلي بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، بفعل نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسباً غير مشروع، وقام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس/آب 1991 إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلاً مناصبه في الدولة، بما في ذلك رئيس جهاز أمن الدولة قبل أن يصبح وزيراً للداخلية.

وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليوناً و163 ألفاً و358 جنيهاً، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، كما حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها.

ويحظر قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية على العاملين في الدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، وهو ما خالف العادلي مستغلاً نفوذه ليحقق كسباً غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفاً و300 جنيه، بحسب التحقيقات.

كما حصل العادلي لأبنائه، شريف وداليا وجيهان ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، مستغلاً علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ليحقق كسبا غير مشروع تقدره التحقيقات بنحو 24 مليوناً و893 ألفاً و366 جنيهاً.