وذكرت الوكالة أن البنك الإيراني رحب أيضا بموافقة مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، أمس الجمعة، على تمديد تعليق إجراءاتها ضد إيران، وكذلك منح مهلة جديدة لها للمرة الثالثة، حتى يونيو/حزيران المقبل، للقيام بإصلاحات لازمة وإقرار تشريعات ولوائح مطلوبة للانخراط في المجموعة.
كما أعرب البنك المركزي الإيراني عن أمله في أن يحدد مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران "مصير المشروعين المتبقيين للانضمام إلى فاتف في أقرب وقت ممكن".
وحذرت "فاتف" التي تتخذ باريس مقراً أنه "إذا لم تُفعّل إيران التشريعات المتبقية بحلول يونيو/ حزيران 2019 بما يتماشى مع معايير فاتف، فإن مجموعة العمل المالي ستحتاج إلى زيادة الفحص الإشرافي لفروع المؤسسات المالية والوحدات التابعة لها التي مقرّها إيران".
وكانت الحكومة الإيرانية قد قدمت سابقًا 4 مشاريع قوانين إلى البرلمان للانضمام إلى مجموعة "فاتف"، تمت المصادقة على اثنين منها نهائيًا من قبل مجلسي الشورى الإسلامي وصيانة الدستور.
إلا أن الجدل ما زال مستمرًا في دوائر صنع القرار الإيراني بشأن الانضمام للاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب(CFT) ومعاهدة مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود "باليرمو".
ويفترض أن يقرر مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران خلال المرحلة المقبلة بشأن مصير المشروعين، بعد ما احتكم إليه لحل الخلاف حولهما.
وينص الدستور الإيراني على أنه في حال فشل مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المشرف على أعمال الأول، والقوانين الصادرة عنه، في حل الخلافات الدائرة بينهما، تتم إحالة المواضيع الخلافية إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام بوصفها الهيئة الاستشارية العليا في إيران للفصل بين المجلسين.
يذكر أن الترويكا الأوروبية ربطت في بيانها الصادر حول إنشاء قناة "إنيستكس" المالية في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، تفعيل القناة بانضمام طهران إلى مجموعة "فاتف" الدولية.
إلا أن وزير الخارجية الإيراني أكد في اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على رفض بلاده هذا الشرط الأوروبي، قائلا: "قدمنا احتجاجا على ربط عمل الآلية المالية بانضمام إيران إلى فاتف"، وفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية.
