70% من السوريين يعيشون على الحوالات الخارجية
قدر عاملون في قطاع الصرافة ومحللون ماليون في سورية نسبة السوريين الذين يعتمدون في العيش على الحوالات الخارجية بنحو 70% من المواطنين، على الرغم من تدني قيمة المبالغ المحولة إلى مناطق سيطرة النظام، إذ يبلغ متوسط قيمة الحوالة الواحدة نحو 200 يورو.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مسؤول في شركة للحوالات في دمشق قوله إن ما يزيد عن خمسة ملايين دولار تصل إلى سورية يومياً، كحوالات من المغتربين، وأن أكثر الدول التي يتم استلام حوالات منها هي ألمانيا والسويد وهولندا وتركيا والعراق والإمارات.
كما قال الباحث في الشأن الاقتصادي عمار يوسف إن غالبية الحوالات تصل بطرق غير نظامية عن طريق المعارف، عازياً ذلك إلى الفرق بين سعر الدولار الحكومي وسعره في السوق السوداء الذي يصل إلى حوالى 20%، إذ يعتبر المواطن هذه النسبة من حقه.
وأضاف يوسف للوكالة الروسية إن تدني الحد الأدنى للرواتب الذي لا يتجاوز 70 ألف ليرة، أي ما قيمته ثلاثة كيلوغرامات من اللحوم الحمراء، يعد سبباً أساسياً لاحتياج المواطن إلى هذه المساعدات الخارجية، بينما تبلغ قيمة احتياجات الأسرة المكونة من خمسة أشخاص حوالى 1.850 مليون ليرة، للعيش بكفاف من دون رفاهية.
وتابع أن "مشاهد الازدحام في المطاعم والمقاهي لا تشي بتحسّن الأوضاع المعيشية لدى السوريين، لأن هذه الطبقة إما من أثرياء الحرب أو من المعتاشين على الحوالات الخارجية، خاصة في ظل اختفاء الطبقة الوسطى، فإما ترى طبقة فاحشة الثراء أو طبقة تعاني الفقر الشديد، وهي الغالبية العظمى".
وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم عليان لـ"العربي الجديد" إن جلوس الموظف السوري في منزله بات أوفر له من العمل في مكان يبعد عنه كيلومترات قليلة، لأنه إذا ما التزم بهذا العمل، فسينفق أكثر من الراتب الذي يتقاضاه على أجور النقل، والعمل في الأعمال الحرة بات يشهد تنافساً كبيراً في مناطق النظام، وخاصة في دمشق، بسبب نزوح كثير من السوريين إليها، وإغلاق المعامل والمشاغل بسبب انقطاع الكهرباء وغلاء المحروقات.
وبحسب عليان، فإن "مبلغ الـ200 يورو الذي يصل إلى العائلات قليل جداً بالنظر للشخص المقيم خارج سورية، كما أنه لا يعتبر كثيراً على المغترب، ولا يكاد يصل إلى العائلة المرسل لها إلا بعد أن تقتطع منه مكاتب التحويل نحو ربعه، بسبب الحظر الذي يفرضه النظام على تداول العملات الأجنبية، والاضطرار للصرف بالتسعيرة الرسمية".
وكان النظام قد رفع سعر ليتر المازوت من 180 ليرة إلى 500 ليرة، بعدما كان قد رفع سعر ليتر البنزين من نوع "أوكتان 95" إلى 3000 ليرة، بينما كان يباع بـ2500 ليرة في السابق، وذلك تزامناً مع رفع سعر مادتي السكر والأرز.
وعقب ذلك، أعلن النظام عن زيادة على أجور العاملين بنسبة 50% والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين بـ40، بمتوسط يقرب من 15 دولاراً، لكن الكثيرين أكدوا أنها غير مجدية بالنظر إلى ارتفاع الأسعار بنحو 70%.
