حكومة الأسد الجديدة توقف استيراد الكماليات لتأمين الخبز والمازوت

أصدرت حكومة حسين عرنوس "الجديدة" قراراً قضى بتعليق استيراد قائمة تتألف من أكثر من 20 مادة لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار ضغط فاتورة الاستيراد وترشيدها لصالح المواد الأساسية التي تحتاجها البلاد من قمح ووقود وغيره من المواد الأساسية إلى جانب التركيز أكثر على مستلزمات الإنتاج من زراعة وصناعة.
وأعلنت حكومة الأسد "وقف منح إجازات الاستيراد لتلك المنتجات" ليتم التركيز على استيراد القمح واحتياجات أخرى أساسية للدولة، مؤكدة أن القرار جاء "بعد دراسات مستفيضة شارك فيها المصرف المركزي ووزارة التجارة"..
ومن بين المنتجات التي تضمنها القرار باعتبارها كماليات، الجبنة الشيدر وأكسسوارات الموبايلات ومكبرات الصوت والمكيفات المنزلية والسيراميك والسيارات السياحية والفانات والمكروباصات للقطاع العام والغرانيت الطبيعي وأحجار الصب والبناء والتمر والهواتف، وغيرها.
ويرى الاقتصادي السوري محمود حسين أن "القرار صحيح بصرف النظر عن رأينا بنظام الأسد"، متسائلا عن " الوفورات التي يمكن أن يؤمّنها وقف استيراد هذه السلع والمنتجات، وكذا انعكاسات وقف استيرادها على السوريين الذين يسعون اليوم للخبز وليس للكاجو واللوز والجوز".
وأضاف أن "القرار الصائب بوقف استيراد ما تنتجه سورية لتشجيع الإنتاج المحلي، والأكثر صواباً وقف تصدير غذاء السوريين، إن كانت حكومة الأسد تسعى لتأمين سبل معيشة المواطن".
ويضيف حسين لـ"العربي الجديد" أن وقف الاستيراد سيخلق سوقا سوداء لمعظم تلك المنتجات، لأن المتنفذين بنظام الأسد "سيدخلون تلك المنتجات أو بعضها تهريباً"، مستشهداً بوقف استيراد هواتف الخلوية العام الماضي وتجديد القرار في مارس/آذار الماضي، لكن معرضاً أظهر آخر الأجيال "آيفون 12" وقد استوردته شركة "ايماتيل" التابعة لزوجة رئيس النظام، أسماء الأسد.

أسواق

التحديثات الحية

النظام السوري يوقف تصدير زيت الزيتون لضبط الأسعار

وحول إمكانية تأمين قطع أجنبي لاستيراد القمح والمشتقات النفطية، يوضّح الاقتصادي السوري أن تلك الأساسيات تستوردها الدولة وليس القطاع الخاص، والدولار الذي سيتم عبره استيراد المواد الممنوعة اليوم، لن يعود لخزينة الدولة كي تستورد القمح والمازوت، إلا إذا ألزم الأسد القطاع الخاص باستيراد المواد الأساسية".
 ويعتبر حسين أن هذه القرارات "الترقيعية" لن توفر القطع الأجنبي لنظام الأسد الذي بدد نحو 18 مليار دولار، كانت بالمصرف المركزي مطلع ثورة السوريين عام 2011، كما لن تصوّب عجز الميزان التجاري الهائل، بعد تحول النفط من أهم الصادرات إلى أكثر المستوردات وكذا القمح، وتوقف نحو 70% من المنشآت والمعامل السورية عن الإنتاج.
ويعاني الميزان التجاري السوري عجزاً كبيراً، وصل العام الماضي، بحسب تصريحات سابقة لمعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد، بسام حيدر لنحو 3 مليارات يورو، إذ لم تزد قيمة الصادرات السورية خلال عام 2020 عن مليار يورو، في حين بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو.
وكانت المستوردات السورية قد تراجعت العام الماضي، عن الأعوام السابقة، إذ بلغت المستوردات عام 2019 نحو 5.2 مليارات يورو ونحو 6 مليارات عام 2018.
وارتفعت الصادرات المسجّلة في العام الماضي، بحسب المسؤول نفسه، بنسبة 21.6%، إلا أن قيمتها لا تزال متدنية جداً مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة. فهي في العام الماضي لم تتجاوز 523.3 مليون يورو، بزيادة قدرها 93 مليون يورو عن عام 2018.