قطر ترسل 30 مليون دولار لموظفي غزة
صرف جزء من الرواتب(العربي الجديد/ عبد الحكيم أبو رياش)
أعلن رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله، أن قطر أرسلت 30 مليون دولار، لصرف جزء من رواتب الموظفين المدنيين في حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، في خطوة لإنهاء أزمة الرواتب المتواصلة منذ يوليو/تموز الماضي.
وقال الحمد الله، خلال مؤتمر صحافي أمس، في رئاسة الوزراء برام الله، وسط الضفة الغربية، إن الحكومة تسلمت قوائم بأسماء الموظفين المدنيين من الجهات المختصة من غزة، وسيتم صرف دفعة من رواتب 24 ألف موظف.
وحسب حكومة التوافق، سيتم اعتباراً من الغد ولمدة ثلاثة أيام، البدء بصرف 1200 دولار لكل موظف، عبر مصرف البريد في غزة.
وكانت خلافات دارت بين حكومة التوافق وممثلي المصالحة الفلسطينية من حركة حماس، حول صرف رواتب الموظفين الذين عينوا في غزة بعد العام 2007 (أي منذ سيطرة حماس على القطاع) ووصل عددهم إلى 45 ألف موظف.
ولم يتقاض هؤلاء الموظفون رواتب عن شهور عملهم منذ يوليو/تموز الماضي، ودبرت حماس راتب شهر يونيو/حزيران على دفعتين، تم صرف الأولى بداية سبتمبر/أيلول الماضي، والثانية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ومن المقرر أن تشرف الأمم المتحدة، على توزيع رواتب موظفي حماس المدنيين، بحيث تعتبر هذه الآلية في صرف الرواتب مؤقتة إلى حين انتهاء عمل اللجان القانونية والمالية في حكومة التوافق من عملها في قطاع غزة، للتعرف على مدى حاجة المؤسسات الرسمية لهم.
وتعد قضية رواتب موظفي حماس، أول مشكلة واجهت حكومة التوافق لدى تشكيلها مطلع يونيو/حزيران الماضي، وهي القضية التي تم حلها بحسب الحمد الله خلال كلمته أمس بشكل جذري.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، خلال المؤتمر الصحافي، أن على كل موظف التوجه لأقرب مديرية أو مكتب يتبع للوزارة في غزة، والتأكد من وجود اسمه ضمن القوائم، ومطابقة الإسم في القوائم والهوية الشخصية.
وأدى انقطاع رواتب الموظفين، إلى خلق حالة ركود غير مسبوقة في قطاع غزة، وتعثر آلاف القروض المصرفية سواء للمصارف الرسمية التابعة لسلطة النقد في الضفة الغربية، أو لمصرفي الإنتاج والوطني الإسلامي التابعين لحكومة حماس السابقة.
وقال مصدر في حكومة حماس السابقة، خلال اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، إن عدد الموظفين المدنيين أكبر من 24 ألفاً .
وأضاف المصدر "على حكومة التوافق إيجاد آلية دائمة لتوفير رواتب الموظفين في غزة، حتى لا تظل هذه القضية موضع خلاف مطلع كل شهر".
وتشير توقعات لاقتصاديين، بأن يضيف دمج موظفي غزة المدنيين، إلى موظفي الحكومة الفلسطينية، مبلغاً يتجاوز 600 مليون دولار لفاتورة الرواتب والأجور لموازنة العام القادم 2015.
إلا أن مسؤولين في حكومة التوافق، أعربوا في وقت سابق عن خشيتهم من أن يؤدي دمج موظفي حكومة حماس السابقة، في حكومة التوافق، إلى مقاطعة عالمية للحكومة والمصارف العاملة في فلسطين، على حد قولهم.
وكانت مصارف عاملة في فلسطين، قد رفضت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، طلباً قطرياً باستقبال أموال تخصص لرواتب موظفي غزة حينها، بدعوى وجود تحذيرات دولية من تسلمها.
وكان نقيب الموظفين في غزة، محمد صيام، قد اتهم حكومة التوافق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالمماطلة في دفع رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة.
وتقول حماس، إنها اتفقت نهاية أبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح، على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب جميع موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة، لكن الرواتب التي ظلت ترسلها الحكومة الفلسطينية، منذ ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
