قالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، في تقرير، اليوم الاثنين، إنّ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي انخفض نحو 4% العام الماضي، نتيجة لنزوح المغتربين عقب اندلاع أزمة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
وقد تضررت المنطقة المنتجة للنفط بشدة العام الماضي مع تأثر القطاعات الاقتصادية غير النفطية من قيود مكافحة كوفيد-19، والضغط على مصدر دخلها الرئيسي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام.
وتوقعت الوكالة "استمرار تراجع حجم الأجانب في المنطقة حتى 2023، نسبة لعدد المواطنين، بسبب تراجع نمو القطاع غير النفطي وسياسات توطين الوظائف".
تعتمد دول الخليج كثيراً على العمالة الأجنبية في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتشييد، لكن جهوداً رامية لتوطين الوظائف لمكافحة ارتفاع البطالة بين المواطنين تسارعت في السنوات الأخيرة.
وقالت الوكالة إنّ من المستبعد أن يعود العدد الكلي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى 2019 البالغ 57.6 مليون نسمة، قبل 2023.
وأضافت أنّ "هذه التغيرات قد تسفر عن تداعيات على الاقتصاد الإقليمي وتشكل تحديات إضافية للتنويع بعيداً عن اعتماده الكبير على قطاع الهيدروكربونات في الأجل البعيد، إذا لم تقابلها إصلاحات اقتصادية واجتماعية ترعى رأس المال البشري".
#GCC countries' productivity, income levels, and economic diversification may stagnate in the long term without significant investment in the human capital of the national population and improvements in labor market flexibility. Read more https://t.co/jUYEiOyODF pic.twitter.com/xj6qHu6Pbp
— S&P Global Ratings (@SPGlobalRatings) February 15, 2021
وأشارت تقديرات "ستاندرد آند بورز" إلى أنّ تأثير الجائحة على قطاعات توظيف رئيسية مثل الطيران والسياحة والتجزئة، أدّت إلى انخفاض السكان في دبي بنسبة 8.4%.
وفي سلطنة عُمان، تراجع عدد المغتربين بنحو 12% العام الماضي، حيث كثفت الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية سياسة قائمة منذ وقت طويل، تعرف بالتعمين، لتوفير فرص عمل للمواطنين.
وشهدت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، انكماش عدد السكان 2.8% العام الماضي، وتتوقع الوكالة نمواً 0.8% بحلول 2023.
كما تتوقع الوكالة بقاء أسعار النفط عند 50 دولاراً للبرميل في العامين الحالي والمقبل، وأن ترتفع إلى 55 دولاراً اعتباراً من 2023.
وقالت: "لأن هذه المستويات أقل من سعر نفط يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات بالنسبة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا قطر، نتوقع أن تخفف الحكومات الإنفاق على الاستثمار العام، وهو الحافز الرئيسي لنمو القطاع غير النفطي في المنطقة".
وتوقعت الوكالة، في تقرير سابق، أن يبلغ عجز ميزانيات دول الخليج 490 مليار دولار في السنوات الأربع الممتدة من عام 2020 إلى 2023، وسط ارتفاع احتياجات التمويل مقابل انخفاض الإيرادات النفطية.
وقال مسؤول منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في تصريحات سابقة، إنّ المنطقة ستشهد تعافياً اقتصادياً متفاوتاً من جائحة كوفيد-19. وأشار إلى أن "تسريع حملات التطعيم قد يحسن توقعات النمو بنسبة بين 0.3 و0.4%".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
