3 مخاطر تهدد أسهم أميركا واقتصادها
شهد الاقتصاد الأميركي نمواً مذهلاً في أعقاب التباطؤ القصير الذي شهده العام الماضي، ما دعا جيروم باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، للتعبير عن دهشته، على الرغم من الانقسام الواضح حول توقعات حركة سوق الأوراق المالية خلال الفترة القادمة.
وتجاوزت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث نسبة 5%، كما أضاف الاقتصاد الأميركي أكثر من 2 مليون وظيفة منذ بداية العام حتى الآن.
ومع ذلك، لا يبدو طريق الاقتصاد الأميركي ممهداً نحو تحقيق الهبوط الآمن الذي يتمناه المستثمرون والبنك الفيدرالي، حيث ما زال هناك ثلاثة أخطار تلوح في الأفق، يمكن لأي منها أن "تدمر" سوق الأوراق المالية والاقتصاد، وتنهي دورة النمو الحالية، وفقًا لمذكرة صدرت يوم الثلاثاء من شركة نيد دافيز للأبحاث.
عودة التضخم
حقق التضخم تقدماً في الاتجاه نحو هدف بنك الاحتياط الفيدرالي طويل الأجل، والذي يدور حول 2%، بعد أن بلغ مؤشر أسعار المستهلك ذروته عند حوالي 9% في يونيو/حزيران الماضي. ولكن أي عودة إلى ارتفاع الأسعار من شأنها أن تهدد نجاح دورة التشديد الحالية للبنك الفيدرالي.
وقال جوزيف كاليش، كبير الاستراتيجيين العالميين في “أن دي أر” إن الاختراق في توقعات التضخم يتسبب تقليديًا في زيادة في علاوة الأجل، الأمر الذي من شأنه أن يضع المزيد من الضغوط الصعودية على العوائد الاسمية.
ويقوم كاليش بمراقبة مقايضات التضخم الأميركية لمدة 5 سنوات و10 سنوات، والتي تساعد في قياس توقعات التضخم، وما يثير قلق كاليش هو أن مقايضة التضخم لمدة 5 سنوات أقل ببضع نقاط أساس من أعلى مستوى لها في عام 2022. وسيكون الاختراق هناك سببا للقلق من عودة التضخم إلى الارتفاع.
عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى من 5.25%
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حتى الآن هذا العام، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 5.02% يوم الاثنين. ويرى المحللون أن أي زيادة أخرى في هذا السعر القياسي الرئيسي من شأنها أن تسبب مشاكل للاقتصاد الأوسع، خاصة إذا تجاوز العائد مستوى 5.25%.
ويقول كاليش عن ذلك إن مستوى العائد 5.25% يمثل قمة مزدوجة مهمة في 2006/2007، وكان يمثل أيضًا ذروة سعر الفائدة في دورة التشديد وقتها، مؤكداً "ولذلك لن نتعامل مع كسر هذا المستوى باستخفاف".
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، وهو ما يدفع باتجاه تقليص الطلب، ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، إن لم يكن تراجعه. وبلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.86% يوم الثلاثاء.
تدهور الأوضاع الائتمانية
والعام الحالي، كانت هناك ظاهرة لافتة للأنظار، حيث كانت سوق السندات أكثر قلقاً من مخاطر السوق، وتحديداً مخاطر تقلبات أسعار الفائدة، من مخاطر الائتمان.
ويقول كاليش إنه على الرغم من أن فروق الائتمان اتسعت قليلاً، إلا أنها لا تزال "ضعيفة"، ولا تزال ظروف الائتمان مواتية للاقتصاد الأوسع. وظلت ظروف الائتمان في السوق الأميركية مشجعة، حيث تولد الشركات تدفقات نقدية، في اقتصاد آخذ في النمو، يجعل مدفوعات أسعار الفائدة منخفضة.
ولكن إذا بدأت فروق الائتمان في الارتفاع، فستكون تلك أول إشارة تحذير يجب على المستثمرين الانتباه إليها، لأنها قد تضر في النهاية بسوق الأسهم والاقتصاد.
ويقول كاليش إن ارتفاع الفارق من شأنه أن يشير إلى بيئة اقتصادية أضعف بكثير، ترتفع فيها مخاطر التخلف عن السداد. وعندما يبدأ المستثمرون في القلق بشأن أخطار الائتمان أكثر من قلقهم بشأن خطر أسعار الفائدة، نكون قد دخلنا مرحلة جديدة، أكثر خطورة، في الدورة الاقتصادية.
