محكمة هولندية تثبّت حكماً بتغريم روسيا 50 مليار دولار
تم بيع جزء كبير من يوكوس لمجموعة روسنفت(فرانس برس)
عقب أكثر من 15 عاما على الأحداث، ثبّتت محكمة استئناف هولندية، اليوم الثلاثاء قرار محكمة التحكيم الدولية في قضية مجموعة يوكوس النفطية التي حُلت، ونصّ الحكم على دفع روسيا تعويضا للمساهمين السابقين بقيمة 50 مليار دولار.
عام 2014، قضت محكمة التحكيم الدائمة، وهي مؤسسة دولية مقرها لاهاي، بدفع روسيا 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة يوكوس الذين اتهموا روسيا بالمسؤولية عن تفكيك الشركة.
ورفضت روسيا الحكم، وأبطلت محكمة هولندية عام 2016 قرار محكمة التحكيم الدائمة. وطعن أصحاب القضية في هذا القرار، ما أدى إلى إصدار محكمة الاستئناف حكما لصالحهم الثلاثاء يقضي بتثبيت قرار محكمة التحكيم الدولية.
وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي إنها "قررت إبطال حكم سابق لصالح روسيا الاتحادية"، موضحة أن الحكم الذي صدر أساسا عن محكمة التحكيم الدائمة بمنح المساهمين السابقين تعويضا بقيمة 50 مليار دولار "صار نافذا مرة أخرى".
اقــرأ أيضاً
وأعلنت روسيا فور صدور الحكم أنها ستواجهه بالطعن. وأسف وزير العدل الروسي لأن المحكمة "تجاهلت حقيقة أن المساهمين السابقين في يوكوس لم يكونوا من ذوي النوايا الحسنة".
وقال الرئيس السابق للمجموعة، ميخائيل خودوركوفسكي، على صفحته في "تويتر"، إن "الكرملين خسر في لاهاي أمام مساهمي يوكوس".
وكان خودوركوفسكي يدير المجموعة، قبل أن يتم توقيفه عام 2003. ووجهت السلطات ليوكوس تهمتي التهرب الضريبي والاحتيال على نطاق واسع.
وأطلق سراح خودوركوفكسي في ديسمبر/كانون الأول 2013 بعفو من الرئيس فلاديمير بوتين، ويعيش منذ ذلك الحين في المنفى.
وتمت التصفية القضائية للمجموعة عام 2006، عقب محاكمة مدوية اعتبر أنها تمت بتأثير من الكرملين لإحباط الطموحات السياسية لخودوركوفسكي.
وبيع جزء كبير من يوكوس إلى مجموعة روسنفت البترولية الحكومية، التي يديرها أحد المقربين من بوتين، إيغور سينشين.
وبعد أن كانت شركة صغيرة، تحولت روسنفت منذ ذلك الحين إلى مجموعة عملاقة عالمية. ويسعى المساهمون السابقون إلى تحصيل تعويض على خسائرهم، نتيجة حلّ المجموعة النفطية.
ويرتبط السؤال المحوري في المحاكمة بأهلية محكمة التحكيم الدولية في تناول القضية وإصدار قرار تعويض، وهو ما رفضته محكمة هولندية في الطور الابتدائي.
فساد وممارسات غير قانونية
أسست محكمة التحكيم الدولية قرارها على معاهدة ميثاق الطاقة التي تحمي الاستثمارات الدولية في مشاريع الطاقة، لكن محكمة هولندية أشارت عام 2016 إلى أن "روسيا الاتحادية وقعت معاهدة ميثاق الطاقة، لكنها لم تصادق عليها"، ما يعني أن قرارات محكمة التحكيم الدولية "مخالفة للقانون الروسي".
رغم ذلك، اعتبر قضاة الاستئناف أن "روسيا مجبرة على تطبيق المعاهدة إلا في حال تعارضها مع القانون الروسي"، و"تقدر المحكمة أنه لا يوجد تعارض مع القانون الروسي".
وقال محامي روسيا أندريا بينا لوكالة "فرانس برس"، قبل صدور الحكم الثلاثاء، إنه يوجد جانب آخر "يتعلق بظروف سيطرة الأوليغارشيين الروس على يوكوس خلال خصخصتها عامي 1995 و1996".
وراكم رجال أعمال، من بينهم خودوركوفسكي، عقب سقوط الاتحاد السوفياتي، ثروات من خلال شراء الشركات السوفياتية بأسعار زهيدة، خاصة في قطاع المواد الأولية. وكانت البلاد تعيش حينها أزمة عميقة ويعاني المواطنون من الفقر.
اقــرأ أيضاً
وأشار بينا إلى أن روسيا "ترى أن شراء يوكوس لم يكن ممكنا دون الاستفادة من الفساد والممارسات غير القانونية"، مضيفا أن الموضوع ليس "ملفا سياسيا، بل هو ملف قضائي محض يشمل رهانا ماليا قيمته 50 مليار دولار".
من جهته، أكد ممثل المساهمين السابقين إيمانويل غايار، أن "روسيا بذلت جهودا دبلوماسية كبيرة لتشويه أصحاب القضية".
وأضاف: "تقوم استراتيجيتهم على تشويه كل شيء لتعقيد المسألة، للدفع إلى نسيان المصادرة الأكبر في القرن الواحد والعشرين".
وتعتبر قضية يوكوس على نحو واسع اللحظة التي وضع فيها الرئيس فلاديمير بوتين حدا لكبار الأوليغارشيين الروس، الذين تعاظم نفوذهم السياسي في حقبة رئاسة بوريس يلتسن.
(فرانس برس)
ورفضت روسيا الحكم، وأبطلت محكمة هولندية عام 2016 قرار محكمة التحكيم الدائمة. وطعن أصحاب القضية في هذا القرار، ما أدى إلى إصدار محكمة الاستئناف حكما لصالحهم الثلاثاء يقضي بتثبيت قرار محكمة التحكيم الدولية.
وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي إنها "قررت إبطال حكم سابق لصالح روسيا الاتحادية"، موضحة أن الحكم الذي صدر أساسا عن محكمة التحكيم الدائمة بمنح المساهمين السابقين تعويضا بقيمة 50 مليار دولار "صار نافذا مرة أخرى".
وأعلنت روسيا فور صدور الحكم أنها ستواجهه بالطعن. وأسف وزير العدل الروسي لأن المحكمة "تجاهلت حقيقة أن المساهمين السابقين في يوكوس لم يكونوا من ذوي النوايا الحسنة".
وكان خودوركوفسكي يدير المجموعة، قبل أن يتم توقيفه عام 2003. ووجهت السلطات ليوكوس تهمتي التهرب الضريبي والاحتيال على نطاق واسع.
وأطلق سراح خودوركوفكسي في ديسمبر/كانون الأول 2013 بعفو من الرئيس فلاديمير بوتين، ويعيش منذ ذلك الحين في المنفى.
— Ходорковский Михаил (@mich261213) February 18, 2020 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وتمت التصفية القضائية للمجموعة عام 2006، عقب محاكمة مدوية اعتبر أنها تمت بتأثير من الكرملين لإحباط الطموحات السياسية لخودوركوفسكي.
وبيع جزء كبير من يوكوس إلى مجموعة روسنفت البترولية الحكومية، التي يديرها أحد المقربين من بوتين، إيغور سينشين.
وبعد أن كانت شركة صغيرة، تحولت روسنفت منذ ذلك الحين إلى مجموعة عملاقة عالمية. ويسعى المساهمون السابقون إلى تحصيل تعويض على خسائرهم، نتيجة حلّ المجموعة النفطية.
ويرتبط السؤال المحوري في المحاكمة بأهلية محكمة التحكيم الدولية في تناول القضية وإصدار قرار تعويض، وهو ما رفضته محكمة هولندية في الطور الابتدائي.
فساد وممارسات غير قانونية
أسست محكمة التحكيم الدولية قرارها على معاهدة ميثاق الطاقة التي تحمي الاستثمارات الدولية في مشاريع الطاقة، لكن محكمة هولندية أشارت عام 2016 إلى أن "روسيا الاتحادية وقعت معاهدة ميثاق الطاقة، لكنها لم تصادق عليها"، ما يعني أن قرارات محكمة التحكيم الدولية "مخالفة للقانون الروسي".
رغم ذلك، اعتبر قضاة الاستئناف أن "روسيا مجبرة على تطبيق المعاهدة إلا في حال تعارضها مع القانون الروسي"، و"تقدر المحكمة أنه لا يوجد تعارض مع القانون الروسي".
وقال محامي روسيا أندريا بينا لوكالة "فرانس برس"، قبل صدور الحكم الثلاثاء، إنه يوجد جانب آخر "يتعلق بظروف سيطرة الأوليغارشيين الروس على يوكوس خلال خصخصتها عامي 1995 و1996".
وراكم رجال أعمال، من بينهم خودوركوفسكي، عقب سقوط الاتحاد السوفياتي، ثروات من خلال شراء الشركات السوفياتية بأسعار زهيدة، خاصة في قطاع المواد الأولية. وكانت البلاد تعيش حينها أزمة عميقة ويعاني المواطنون من الفقر.
وأشار بينا إلى أن روسيا "ترى أن شراء يوكوس لم يكن ممكنا دون الاستفادة من الفساد والممارسات غير القانونية"، مضيفا أن الموضوع ليس "ملفا سياسيا، بل هو ملف قضائي محض يشمل رهانا ماليا قيمته 50 مليار دولار".
وأضاف: "تقوم استراتيجيتهم على تشويه كل شيء لتعقيد المسألة، للدفع إلى نسيان المصادرة الأكبر في القرن الواحد والعشرين".
وتعتبر قضية يوكوس على نحو واسع اللحظة التي وضع فيها الرئيس فلاديمير بوتين حدا لكبار الأوليغارشيين الروس، الذين تعاظم نفوذهم السياسي في حقبة رئاسة بوريس يلتسن.
(فرانس برس)
