الجزائر تتوقع تراجع احتياطيها الأجنبي إلى 76 مليار دولار
الجزائر تتوقع تراجع احتياطيها الأجنبي إلى 76 مليار دولار عام 2020
تشهد الجزائر تراجعاً للاحتياطي النقدي الأجنبي (العربي الجديد)
توقع وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 76 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو ما يعادل 17 شهراً من الاستيراد.
وقال الوزير الجزائري، اليوم الأحد، خلال عرضه مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، أمام البرلمان، إن "الحكومة الجزائرية توقعت استمرار تراجع احتياطي الصرف (النقد الأجنبي)، الذي بلغ 102.4 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، و يتوقع أن ينخفض الاحتياطي الى 85.2 مليار دولار العام المقبل، أي ما يعادل 18.8 شهراً من الواردات، ليصل الى 79.7 مليار دولار نهاية 2019، أي ما يعادل 18.4 شهراً من الاستيراد، ليصل الاحتياطي نهاية 2020 إلى ما يقرب 76.2 مليار دولار، ما يمثل 17.8 شهراً من الواردات".
وبحسب راوية، فقد "تم إعداد المشروع على أساس سعر للبرميل بـ50 دولاراً للبرميل وسعر الصرف بـ115 ديناراً للدولار الواحد، حيث تراهن الحكومة على استقرار سعر صرف العملة المحلية حتى عام 2020، وتتوقع الحكومة تسجيل معدل تضخم يبلغ 5.5% العام المقبل، على أن يتراجع معدل التضخم إلى 4% في 2019، وينخفض إلى 3.5% عام 2020.
وكانت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي قد هوت من 144.13 مليار دولار نهاية 2015 إلى 114.14 نهاية 2016، ليفقد حوالى 30 مليار دولار خلال عام واحد، فيما كشف رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، مطلع مارس/آذار الماضي، أن احتياطي البلاد بلغ 112 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة الحالية.
وقال الوزير الجزائري، اليوم الأحد، خلال عرضه مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، أمام البرلمان، إن "الحكومة الجزائرية توقعت استمرار تراجع احتياطي الصرف (النقد الأجنبي)، الذي بلغ 102.4 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، و يتوقع أن ينخفض الاحتياطي الى 85.2 مليار دولار العام المقبل، أي ما يعادل 18.8 شهراً من الواردات، ليصل الى 79.7 مليار دولار نهاية 2019، أي ما يعادل 18.4 شهراً من الاستيراد، ليصل الاحتياطي نهاية 2020 إلى ما يقرب 76.2 مليار دولار، ما يمثل 17.8 شهراً من الواردات".
وبحسب راوية، فقد "تم إعداد المشروع على أساس سعر للبرميل بـ50 دولاراً للبرميل وسعر الصرف بـ115 ديناراً للدولار الواحد، حيث تراهن الحكومة على استقرار سعر صرف العملة المحلية حتى عام 2020، وتتوقع الحكومة تسجيل معدل تضخم يبلغ 5.5% العام المقبل، على أن يتراجع معدل التضخم إلى 4% في 2019، وينخفض إلى 3.5% عام 2020.
وكانت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي قد هوت من 144.13 مليار دولار نهاية 2015 إلى 114.14 نهاية 2016، ليفقد حوالى 30 مليار دولار خلال عام واحد، فيما كشف رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، مطلع مارس/آذار الماضي، أن احتياطي البلاد بلغ 112 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة الحالية.
