فرنسا تناقش حظر استيراد الغاز الأميركي
مظاهرات ضد استخراج الغاز الصخري في باريس (Getty)
عقب اتهام وسائل الإعلام الفرنسية حكومة، فرانسوا هولاند، بالنفاق في تعاملاتها مع قضايا التلوث البيئي، قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، سيغولين رويال، مساء الأربعاء، إنها ترغب في أن يناقش البرلمان الفرنسي احتمال حظر بلاده استيراد الغاز الصخري.
وحسب تقارير فرنسية أمس، قال برلمانيون فرنسيون، إن الغاز المسيّل الأميركي الذي تصدره أميركا إلى أوروبا يحتوي على 40% من الغاز الصخري.
وحسب خبراء فإن هذا يعني أن دول أوروبا التي تعارض استخراج الغاز الصخري بحجة التلوث البيئي تناقض نفسها. وأضافوا "بالتالي فإن موقف الحكومة الفرنسية الرافض لاستخراج الغاز الصخري يتناقض مع استيراد الغاز الصخري".
يذكر أن شركتين فرنسيتين، هما اليكتريك دوفرنس وأنجي وقعتا على عقود لاستيراد الغاز المسال الأميركي الذي بدأ يتدفق على أوروبا منذ بداية العام الجاري.
وتضغط جماعات البيئة في فرنسا على الحكومة الفرنسية الاشتراكية ليس فقط على عدم استخراج الغاز الصخري، ولكن كذلك تعمل على قيادة حملة برلمانية لمنع استيراده.
ويذكر أن التقنيات المستخدمة في الغاز الصخري، هي تقنيات التفتيت التي تعتقد الجماعات البيئية أنها مضرة بالبيئة وربما تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية.
والدول الوحيدة التي تعكف حالياً على استخراج الغاز الصخري في أوروبا هي بريطانيا والدنمارك وبولندا.
يذكر أن شركات الغاز الأميركي المسيّل تواجه منافسة شرسة من شركة غاز بروم التي تغذي دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 30% من احتياجاتها، وتريد أن تحافظ على هيمنتها على إمدادات الغاز الأوروبي.
وتسعى الإدارة الأميركية، ومنذ أزمة أوكرانيا قبل عامين، أن تقلل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وتعتقد واشنطن أن روسيا تستخدم الغاز في استراتيجية الهيمنة على القرار السياسي الأوروبي أو إضعافه على الأقل.
ومن هذا المنطلق بدأت تصدير الغاز إلى أوروبا، على الرغم من أن الربح المتحقق منه ضئيل مقارنة بأسعار الغاز المسيّل في آسيا.
وللمقارنة التنافسية على السوق الأوروبية بين أميركا وروسيا، تتراوح كلفة تصدير الغاز الروسي الى أوروبا بين 2-3 دولارات لمليون وحدة حرارية، وكلفة تصدير الغاز الأميركي المسيّل الى أوروبا بحوالى 5-6 دولارات لمليون وحدة حرارية (2 دولار قيمة الغاز بمجمع هنري هوب وحوالى 3.5 دولارات قيمة إسالة الغاز ونقله الى أوروبا).
ومن هنا لو باعت روسيا الغاز المسيل لأوروبا لكان أقل كلفة من أن تشتريه من أميركا.
وتم في الولايات المتحدة تشييد أربعة مصانع لإنتاج الغاز المسيّل الصخري بطاقة تقارب 45 مليون طن في العام بغرض التصدير بالإضافة الى عدة مشاريع مقترحة لإنتاج وتصدير 270 مليون طن سنوياً تمت الموافقة عليها من إدارة الرئيس أوباما التي تفتخر بالاكتفاء الذاتي من الغاز والتوجه لتصديره.
ويرى خبراء في حال تنفيذ جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسيّل، فإن أميركا تستطيع تصدير حوالى 315 مليون طن سنوياً من الغاز المسيّل خلال سنوات قليلة. ولكن في حال رفض البرلمان الفرنسي لواردات الغاز الأميركي، فإن ذلك سيشكل ضربة لصناعة الغاز الأميركية.
اقــرأ أيضاً
وحسب تقارير فرنسية أمس، قال برلمانيون فرنسيون، إن الغاز المسيّل الأميركي الذي تصدره أميركا إلى أوروبا يحتوي على 40% من الغاز الصخري.
وحسب خبراء فإن هذا يعني أن دول أوروبا التي تعارض استخراج الغاز الصخري بحجة التلوث البيئي تناقض نفسها. وأضافوا "بالتالي فإن موقف الحكومة الفرنسية الرافض لاستخراج الغاز الصخري يتناقض مع استيراد الغاز الصخري".
يذكر أن شركتين فرنسيتين، هما اليكتريك دوفرنس وأنجي وقعتا على عقود لاستيراد الغاز المسال الأميركي الذي بدأ يتدفق على أوروبا منذ بداية العام الجاري.
وتضغط جماعات البيئة في فرنسا على الحكومة الفرنسية الاشتراكية ليس فقط على عدم استخراج الغاز الصخري، ولكن كذلك تعمل على قيادة حملة برلمانية لمنع استيراده.
ويذكر أن التقنيات المستخدمة في الغاز الصخري، هي تقنيات التفتيت التي تعتقد الجماعات البيئية أنها مضرة بالبيئة وربما تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية.
والدول الوحيدة التي تعكف حالياً على استخراج الغاز الصخري في أوروبا هي بريطانيا والدنمارك وبولندا.
يذكر أن شركات الغاز الأميركي المسيّل تواجه منافسة شرسة من شركة غاز بروم التي تغذي دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 30% من احتياجاتها، وتريد أن تحافظ على هيمنتها على إمدادات الغاز الأوروبي.
وتسعى الإدارة الأميركية، ومنذ أزمة أوكرانيا قبل عامين، أن تقلل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وتعتقد واشنطن أن روسيا تستخدم الغاز في استراتيجية الهيمنة على القرار السياسي الأوروبي أو إضعافه على الأقل.
ومن هذا المنطلق بدأت تصدير الغاز إلى أوروبا، على الرغم من أن الربح المتحقق منه ضئيل مقارنة بأسعار الغاز المسيّل في آسيا.
وللمقارنة التنافسية على السوق الأوروبية بين أميركا وروسيا، تتراوح كلفة تصدير الغاز الروسي الى أوروبا بين 2-3 دولارات لمليون وحدة حرارية، وكلفة تصدير الغاز الأميركي المسيّل الى أوروبا بحوالى 5-6 دولارات لمليون وحدة حرارية (2 دولار قيمة الغاز بمجمع هنري هوب وحوالى 3.5 دولارات قيمة إسالة الغاز ونقله الى أوروبا).
ومن هنا لو باعت روسيا الغاز المسيل لأوروبا لكان أقل كلفة من أن تشتريه من أميركا.
وتم في الولايات المتحدة تشييد أربعة مصانع لإنتاج الغاز المسيّل الصخري بطاقة تقارب 45 مليون طن في العام بغرض التصدير بالإضافة الى عدة مشاريع مقترحة لإنتاج وتصدير 270 مليون طن سنوياً تمت الموافقة عليها من إدارة الرئيس أوباما التي تفتخر بالاكتفاء الذاتي من الغاز والتوجه لتصديره.
ويرى خبراء في حال تنفيذ جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسيّل، فإن أميركا تستطيع تصدير حوالى 315 مليون طن سنوياً من الغاز المسيّل خلال سنوات قليلة. ولكن في حال رفض البرلمان الفرنسي لواردات الغاز الأميركي، فإن ذلك سيشكل ضربة لصناعة الغاز الأميركية.
