عجز اليونان عن السداد ضربة قوية لأوروبا وصندوق النقد
اليونانيون يرفضون أي مطالب جديدة للتقشف (فرانس برس)
دخلت أزمة الديون اليونانية منعطفاً جديداً، بإعلان أثينا، أمس، أنها لن تدفع الدين المستحق لصندوق النقد الدولي البالغ 1.5 مليار يورو (1.67 مليار دولار)، ما يعلن بدء مرحلة جديدة من الغموض، حيث باتت اليونان التي فرغت خزائنها، على شفير سيناريو كارثي، يقضي بخروجها من منطقة اليورو، ما يثير مخاوف شديدة في أوروبا برمتها التي باتت تستعد لإفلاس أثينا.
وأكد وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، أن اليونان لن تدفع الدين المستحق لصندوق النقد، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، مساء الإثنين، أنه لن يكون بوسع بلاده تسديد هذا الاستحقاق، الذي يشكل قسطاً من خطط المساعدة المالية الضخمة، التي منحها الصندوق والاتحاد الأوروبي لليونان.
وظل الصندوق حتى اللحظة الأخيرة يستبعد سيناريو عدم السداد. غير أن انقطاع المفاوضات بين اليونان ودائنيها بدد الآمال في الالتزام بسداد الديون. وقال تسيبراس مساء الإثنين "هل يعقل أن يكون الدائنون ينتظرون أن نسدد لصندوق النقد، في حين أنهم يخنقون المصارف؟".
ويواجه صندوق النقد مأزقاً كبيراً، إذ ينعكس عدم سداد اليونان الديون سلباً على مصداقيته. وقال اسوار براساد، المسؤول السابق في الصندوق لفرانس برس، إن "تعثر اليونان ولو لفترة قصيرة سيشكل وصمة لسمعة الصندوق وسيضعف الفرص في أن تثير خططه المستقبلية للمساعدة تدفق أموال خاصة إلى دول تواجه أزمة".
ورغم ذلك فإن الصندوق حريص بشدة على صورته كحارس متشدد للموارد، التي تعهد إليه بها الدول الأعضاء الـ 188.
وسبق أن تكبد الصندوق خسائر في بعض الديون التي منحها، لكنها كانت غير مؤثرة. غير أن الأزمة اليونانية مختلفة، فقيمة القروض التي حصل عليها هذا البلد وصلت إلى 32 مليار يورو منذ 2010، وأي خسائر بهذا المستوى ستهدد سلامة صندوق النقد المالية.
ولتفادي مثل هذا السيناريو، يرى براساد، أن الصندوق لم يعد "يمسك بكثير من الأوراق" وأنه من مصلحته أن تصل اليونان في نهاية الأمر إلى توافق مع الدائنين الآخرين.
لكن وسائل الإعلام اليونانية، ذكرت أمس، أن الحكومة اليسارية رفضت مقترحاً جديداً تقدّم به رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يانكر"، من أجل استئناف المفاوضات المالية.
وتضمن العرض تمديد برنامج الإنقاذ المالي، مدة شهر، واستئناف المفاوضات، مقابل دعوة الحكومة اليونانية مواطنيها للتصويت بـ "نعم" خلال الاستفتاء الشعبي المقرر الأحد المقبل حول شروط الدائنين.
كما شمل مقترح اللحظة الأخيرة، الذي رفضته أثينا، بعض التعديلات فيما يتعلق برواتب المتقاعدين، وفق مطالب الحكومة اليونانية.
في المقابل قالت المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، إنها ليست على علم بوجود عرض أوروبي جديد. وأضافت ميركل للصحافيين في برلين، أمس، "الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أن العرض الأخير، الذي أبلغت به هو الذي تم يوم الجمعة الماضي"، مشيرة إلى أن "الباب مفتوح" لمزيد من المفاوضات مع أثينا.
لكن مصادر حكومية يونانية، أكدت أن البلاد ماضية نحو الاستفتاء، وأن رئيس الوزراء سيصوت بـ"لا" يوم الأحد المقبل.
ويأمل الأوروبيون في أن تجيب غالبية اليونانيين بـ"نعم" في الاستفتاء، الذي تريدهم الحكومة حتى الآن أن يجيبوا عليه بـ"لا"، وأن يرفضوا المقترحات الأخيرة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي.
وضاعف الأوروبيون الضغوط على اليونانيين بقولهم إن المسألة تتعلق بقول "نعم" أو "لا" لليورو، الذي تتمسك به غالبية اليونانيين.
اقرأ أيضا: إفلاس الدول
وظل الصندوق حتى اللحظة الأخيرة يستبعد سيناريو عدم السداد. غير أن انقطاع المفاوضات بين اليونان ودائنيها بدد الآمال في الالتزام بسداد الديون. وقال تسيبراس مساء الإثنين "هل يعقل أن يكون الدائنون ينتظرون أن نسدد لصندوق النقد، في حين أنهم يخنقون المصارف؟".
ويواجه صندوق النقد مأزقاً كبيراً، إذ ينعكس عدم سداد اليونان الديون سلباً على مصداقيته. وقال اسوار براساد، المسؤول السابق في الصندوق لفرانس برس، إن "تعثر اليونان ولو لفترة قصيرة سيشكل وصمة لسمعة الصندوق وسيضعف الفرص في أن تثير خططه المستقبلية للمساعدة تدفق أموال خاصة إلى دول تواجه أزمة".
ورغم ذلك فإن الصندوق حريص بشدة على صورته كحارس متشدد للموارد، التي تعهد إليه بها الدول الأعضاء الـ 188.
وسبق أن تكبد الصندوق خسائر في بعض الديون التي منحها، لكنها كانت غير مؤثرة. غير أن الأزمة اليونانية مختلفة، فقيمة القروض التي حصل عليها هذا البلد وصلت إلى 32 مليار يورو منذ 2010، وأي خسائر بهذا المستوى ستهدد سلامة صندوق النقد المالية.
ولتفادي مثل هذا السيناريو، يرى براساد، أن الصندوق لم يعد "يمسك بكثير من الأوراق" وأنه من مصلحته أن تصل اليونان في نهاية الأمر إلى توافق مع الدائنين الآخرين.
لكن وسائل الإعلام اليونانية، ذكرت أمس، أن الحكومة اليسارية رفضت مقترحاً جديداً تقدّم به رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يانكر"، من أجل استئناف المفاوضات المالية.
وتضمن العرض تمديد برنامج الإنقاذ المالي، مدة شهر، واستئناف المفاوضات، مقابل دعوة الحكومة اليونانية مواطنيها للتصويت بـ "نعم" خلال الاستفتاء الشعبي المقرر الأحد المقبل حول شروط الدائنين.
كما شمل مقترح اللحظة الأخيرة، الذي رفضته أثينا، بعض التعديلات فيما يتعلق برواتب المتقاعدين، وفق مطالب الحكومة اليونانية.
في المقابل قالت المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، إنها ليست على علم بوجود عرض أوروبي جديد. وأضافت ميركل للصحافيين في برلين، أمس، "الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أن العرض الأخير، الذي أبلغت به هو الذي تم يوم الجمعة الماضي"، مشيرة إلى أن "الباب مفتوح" لمزيد من المفاوضات مع أثينا.
لكن مصادر حكومية يونانية، أكدت أن البلاد ماضية نحو الاستفتاء، وأن رئيس الوزراء سيصوت بـ"لا" يوم الأحد المقبل.
ويأمل الأوروبيون في أن تجيب غالبية اليونانيين بـ"نعم" في الاستفتاء، الذي تريدهم الحكومة حتى الآن أن يجيبوا عليه بـ"لا"، وأن يرفضوا المقترحات الأخيرة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي.
وضاعف الأوروبيون الضغوط على اليونانيين بقولهم إن المسألة تتعلق بقول "نعم" أو "لا" لليورو، الذي تتمسك به غالبية اليونانيين.
اقرأ أيضا: إفلاس الدول
