قطر تتوقع نمواً بنحو 7% خلال العام الجاري
توقع وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، أن تحقق بلاده معدل نمو يناهز 7% خلال العام الجاري، مقابل 6.3% خلال السنة الماضية، بحسب تقديرات رسمية، إضافة إلى فائض في الموازنة العامة للبلاد.
كما أفاد الوزير القطري بأن بلاده ستحقق فائضا في موازنتها للعام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل، من دون أن يكشف عن قيمة هذا الفائض.
وتبدأ السنة المالية في قطر في أول أبريل/نيسان من كل عام.
وأوضح العمادي، في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني، أمس، نقلتها وكالة الأناضول، أن بلاده بلورت ميزانيتها العامة على فرضيات بوصول سعر النفط إلى 65 دولارا للبرميل.
وأضاف الوزير القطري: "لو تم احتساب معدل أسعار النفط، التي تم البيع بها بداية من السنة المالية الراهنة إلى اليوم، فإن معدل أسعار البيع بالنسبة لدولة قطر ظلت فوق 85 دولارا للبرميل، وبالتالي، فإن الوضع المالي عندنا يعتبر قويا جدا".
ورجحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 7.7% في العام الجاري، بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة.
وتوقعت الوزارة، في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية، أن يقفز الفائض المالي لقطر، عضو منظمة أوبك، إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 إلى 5.5% في توقعات سابقة في يونيو/حزيران.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر على المدى الطويل عند (AA).
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6% خلال العام الجاري، كما توقع أن يتراوح التضخم في قطر بين 3% و4% خلال العام الماضي.
