أصدر النظام السوري صباح اليوم مرسوماً تشريعياً، قضى بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والذين أحيلوا إلى التقاعد، والمتعاقدين بعقود سنوية، تعويضاً قدره 4 آلاف ليرة سورية (نحو 20 دولارا شهرياً)، تضاف إلى الرواتب تحت مسمى "تعويض معيشي".
وتأتي خطوة الأسد بعد الزيادة الكبيرة التي فرضتها الحكومة على أسعار المازوت والخبز والغاز، أمس السبت، حيث ارتفع سعر ليتر المازوت 45 ليرة ليصبح 125 ليرة، في حين ارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى نحو 1500 ليرة، والخبز 35 ليرة، في سابقة اعتبرها محللون أنها رفع للدعم عن السوريين.
وقال المحلل الاقتصادي محمود حسين، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن نظام الأسد يحاول سحب الاحتقان الذي لف الشارع السوري أمس، نتيجة الزيادات الكبيرة على أسعار المازوت، والتي ستنعكس بشكل مباشر على رفع أسعار السلع والمنتجات وأجور النقل، نظراً لكون المازوت مادة تدخل في الصناعة والزراعة والنقل.
وأوضح أن الزيادة التي أقرها الأسد، لم تأت بحجم الارتفاع في الأسعار، مشيراً إلى أن قرار الحكومة رفع أسعار المازوت، تسبب في سد الفجوة بين الدخل والإنفاق بعد ارتفاع الأسعار 12 ضعفاً خلال الثورة.
وأشار إلى أن الزيادة ستعمل على زيادة تضخم العملة، التي يبلغ معدل تضخمها أكثر من 175% حتى الآن، حيث وصل سعر صرف الليرة اليوم أمام الدولار نحو 200 ليرة، في حين أنه كان لا يزيد على 49 ليرة عام 2011.
ورغم الزيادة في الرواتب، التي أصدرها الأسد اليوم، لا تزال أجور السوريين هي الأقل عالمياً، حيث تتراوح رواتبهم بين 150-200 دولار أميركي، تخضع لتقييم الفئة وسنوات العمل.
ويبلغ عدد العاملين في سورية نحو 900 ألف موظف، وتبلغ كتلة رواتبهم قبل الزيادة نحو 6.10 مليارات ليرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
