قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، إن بلده يحتفظ بمخزون كبير من مادّة القمح يكفي الاستهلاك المحلي 12 شهرا، ويشمل الكميات المخزنة في الصوامع والمستوعبات الأرضية وكميات تصل تباعا بموجب التعاقدات الموقع مع الشركات الموردة.
وفي تصريح صحافي اليوم الخميس، قال إن الوزارة تطرح مناقصات باستمرار للمحافظة على المخزون عند أعلى المستويات، ويتم الشراء من دول مختلفة وفق أفضل المواصفات العالمية ومطابقة تماما للمواصفات والقواعد الفنية الأردنية.
وجاءت تصريحات الحموري بعد تساؤلات أثارها مواطنون حول وضع مخزون القمح، بعد تفجير الصوامع القديمة في ميناء العقبة الذي فشل أمس.
وقال الحموري إن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير، التي تصل حالياً إلى نحو مليون طن في مختلف الصوامع والمستوعبات الأرضية التي ساهمت في تعزيز المخزون.
وأضاف أن صوامع الجويدة تتسع لنحو 220 ألف طن، وصوامع إربد 130 ألف طن، والرصيفة 130 ألفاً، والمستوعبات الأرضية في الزرقاء 350 ألفاً، وصوامع العقبة 100 ألف، مشيراً إلى بدء العمل على إنشاء مستوعبات أرضية في العقبة بطاقة تخزينية تبلغ 100 ألف طن قابلة للزيادة، إضافة إلى 60 ألف طن في مستوعبات محافظة المفرق.
وأوضح أن الطاقة التخزينية للقمح والشعير ستبلغ بعد عمليات التوسعة نحو 1.2 مليون طن.
وبيّن أنه تم إنشاء صوامع جديدة في ميناء العقبة الجديد بطاقة تخزينية تبلغ 100 ألف طن، وتم الانتهاء منها في إبريل/ نيسان 2017، وتسلمتها شركة تطوير العقبة وتُديرها حالياً شركة الصوامع الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة.
وقال إن هذه الصوامع أنشئت بدلاً من الصوامع القديمة في الميناء القديم، وبدأت عمليات التخزين فيها في بداية 2018، لافتاً إلى أن هنالك مشروعات لتوسعة هذه الصوامع لترتفع طاقتها التخزينية إلى 200 ألف طن، علماً أن الصوامع القديمة بلغت طاقتها التخزينية 130 ألف طن.
وبيّن أنه تم الانتهاء من تفريغ الصوامع القديمة في شهر إبريل/ نيسان 2018، وتسليمها إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصّة.
