وزير الطاقة اللبناني: لا أزمة محروقات والأسعار أرخص من دول الجوار

وزير الطاقة اللبناني: لا أزمة محروقات والأسعار أرخص من دول الجوار

11 نوفمبر 2021
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض (حسين بيضون)
+ الخط -

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إن "لا أزمة محروقات اليوم"، مشدداً على أن "المحروقات ستكون متوافرة بشكل عادي في الأسواق وإن كان بأسعار لا نحبها ولكنها في النتيجة أسعار السوق والتي تبقى أرخص من أسعار المحروقات في البلدان المحيطة بنا التي لا تنتج النفط أو حتى المنتجة للنفط".

وحول نسبة العشرة في المائة التي طلب مصرف لبنان من أصحاب محطات الوقود والموزعين تأمينها بالدولار النقدي لفتح اعتمادات استيراد البنزين على أن تكون النسبة المتبقية على سعر الصرف 21 ألف ليرة، أكد وزير الطاقة بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الخميس أن "هذا الموضوع لن يولد أزمة محروقات وهذه طريقة للتسعير تسهل الحصول على العملة الصعبة بين المشاركين في هذه العملية".

وقال فياض "المصرف المركزي هو اللاعب الأساسي في الموضوع، وهذا يسهل توزيع مسؤولية الحصول على الدولار في السوق، بما يسمح بامتصاص الموضوع من خلال آليات العرض والطلب، لذا لا نتوقع ابداً أزمة محروقات".

اعتراض موزعي المحروقات

وكان ممثل موزعي شركات المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أكد الأربعاء أن "لا قدرة لنا كموزعين ومحطات على تأمين 10 في المائة بالدولار لأن ذلك سيؤدي إلى رفع سعر البنزين وسعر صرف الدولار"، في وقت ترددت معلومات عن خطوات تصعيدية سيقوم بها أصحاب المحطات اعتراضاً على قرار مصرف لبنان.

وعرض الرئيس ميشال عون مع وزير الطاقة نتائج اتصالاته المتعلقة باستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن.

وقال وزير الطاقة "وضعت الرئيس عون في أجواء نتائج الجولة الأخيرة التي قمت بها في البلدان الشقيقة التي تساعدنا في مسألة استجرار الغاز والكهرباء، وهي مصر، سورية، العراق، والأردن، ونعوّل على نجاح هذه الخطوة، ونأمل في الأشهر القليلة المقبلة بالوصول إلى نتائج إيجابية بهذا الخصوص، بما يؤمن زيادة في تغذية الكهرباء للبنانيين".

وقال "عرضت للرئيس عون ما نقوم به في موضوع التوزيع، لنتمكن من تحسين الوضع في هذا القطاع، لأنه لا يمكننا النهوض بقطاع الكهرباء من دون التوزيع والإنتاج بالتوازي، إن كان لجهة تحسين الأداء أو التقليص من الهدر، وصولاً إلى زيادة التعرفة بطريقة تحمي ذوي الدخل المحدود، وفي الوقت نفسه تساعد في تغطية جزء من كلفة كهرباء لبنان".

ولفت إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان ليست لها موارد اليوم بإمكانها تغطية مستحقات الفيول. وفي هذا الإطار يجب أن نسعى إلى بعض التوازن".

أسئلة حول الوعود

ورداً على سؤال عن الوعد الذي أعطاه بتأمين 12 ساعة تغذية، أوضح وزير الطاقة "وعدت بأكثر تغذية ممكنة لتأمين كهرباء بسعر أقل من أسعار المولدات الخاصة التي للأسف باتت فواتيرها عالية جداً بسبب غياب الدعم عن الديزل. ونحن نحاول تحديد التعرفة الأكثر عدلاً لأصحاب المولدات من جهة وطبعاً للمواطن من جهة ثانية، علماً أننا نتفهم أن الأسعار مرتفعة جداً".

وحول مسألة الخلافات الدائمة بين أصحاب المولدات ووزارة الطاقة بشأن التسعيرة أجاب وزير الطاقة في معرض ردّه على أسئلة الصحافيين "هناك الكثير من التجاوزات التي تحصل، ولا يمكننا ازالتها جميعها بشحطة قلم".

وتابع "نريد العمل مع وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك على منع التجاوزات، وتركيب العدادات وفقاً للقانون المعني، وفي الوقت نفسه، السوق نفسه ليس سهلاً، لأن كل مولد له حجمه وطبيعته المالية، ويخضع لكلفته وحجم الطاقة التي يوزعها".

وأردف "لا يحق لأصحاب المولدات أن يرفضوا تركيب العدادات، لأن ذلك يشكل ظلماً للناس يوازي الجريمة، ويجب أن نعطي المستهلك قدرة على مراقبة استهلاكه للكهرباء، وترشيده".

المسار المصرفي

وجال أفراد مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على المناطق اللبنانية وفي الأسواق حيث تنظم محاضر ضبط بحق أصحاب محطات محروقات تفرض استيفاء سعر مادة المازوت من المواطنين بالدولار الأميركي. كما نظمت محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية لعدم التزامهم تركيب العدادات للمستهلكين عملاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.

إلى ذلك عرض رئيس الجمهورية مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير الأوضاع المصرفية والاقتصادية في البلاد في ضوء التطورات الراهنة.

وأكد صفير على ضرورة الإسراع في معالجة الشؤون الاقتصادية الراهنة لتشكل رافعة للحلول الواجب اعتمادها في معالجة الشؤون السياسية، لافتاً إلى أهمية دور القطاع المصرفي في عملية النهوض الاقتصادي التي يجري العمل على اعداد خطة لها.

المساهمون