وزارة النفط الليبية تجدد هجومها على اتفاق مؤسسة النفط مع "إيني"
جددت وزارة النفط والغاز الليبية انتقاداتها لاتفاق مؤسسة النفط الوطنية مع شركة إيني الإيطالية، مؤكدة أن الاتفاق الأخير في يناير/كانون الثاني الماضي أقل بكثير من حيث القيمة والعائدات من الاتفاق الموقع مع نفس الشركة عام 2008.
وأضافت الوزارة في بيان مساء الأحد، أن الاتفاق مع إيني في 2008 بلغت قيمته 27 مليار دولار، شمل تطوير كل الاكتشافات الغازية غير المطورة والبالغ عددها 9 اكتشافات، ودراسة إنشاء معمل تسييل للغاز بمليتة، بالإضافة إلى تطوير عدد من الاكتشافات النفطية والغازية البرية في جنوب وشرق ليبيا.
#تـوضـيـح تؤكد وزارة النفط والغاز ومن مصادر مستندية مؤكدة أنّ جدول وبرامج مشاريع التطوير لمنطقة العقد م ن 41 وبعض القطع...
تم النشر بواسطة وزارة النفط والغاز - Ministry of Oil & Gas في الأحد، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
وأشارت في البيان إلى أن الاتفاق الأخير بلغت قيمته 8 مليارات دولار فقط، ستكون مناصفة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني.
وووصف وزير النفط محمد عون في تصريحات سابقة الاتفاق الأخير بأنه غير قانوني، ويفتقد للندية بين الجانبين الليبي والإيطالي.
ووقعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة "إيني" الإيطالية في يناير الماضي، اتفاقية بقيمة ثمانية مليارات دولار لتطوير حقول غاز بحرية تقترب احتياطاتها من ستة تريليونات قدم مكعبة، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميا لفترة ما بين الـ25 عامًا إلى 35 عاماً.
وقدّرت المؤسسة العائد المحقق للدولة الليبية من الاستثمار مع شركة "إيني" الإيطالية بما يتراوح بين 13 و18 مليار دولار، بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية والتشغيلية، وذلك من إنتاج حقول الغاز الطبيعي بالمنطقتين البحريتين "ألف وهاء".
وفي العام 2013، صدر الإعلان التجاري للمشروع، لكن لأسباب متعددة لم يتم تنفيذه حتى تم عقد اجتماعات مع إيني منذ أغسطس/آب الماضي، انتهت بالإعلان عن الاتفاق في زيارة رسمية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لطرابلس وبحضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وتصدر ليبيا إلى إيطاليا كميات متذبذبة من الغاز الطبيعي ما بين 12 و14 مليار متر مكعب سنويا، لكن هذه القدرة غير مستغلة، نظرا لتراجع حجم الصادرات بسبب عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي وارتفاع الطلب الداخلي على الغاز.
