هل يؤدي تراجع العجز التجاري إلى خروج الاقتصاد الياباني من الركود؟
ارتفعت صادرات اليابان وانخفضت الواردات في الشهر الأول من العام 2024، وهو ما أدى إلى تراجع العجز التجاري وزاد توقعات انتعاش الاقتصاد الياباني، الذي دخل خلال العام الماضي في ركود دفعه للتراجع إلى المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا.
ووفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، فقد ارتفعت الصادرات في يناير/ كانون الثاني مدفوعة بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة وبالطلب الصيني على معدات صنع الرقائق، غير أن تراجع معنويات قطاع التصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقا.
وأظهرت البيانات أن الصادرات ارتفعت في يناير إلى نحو 7.3 تريليونات ين (48 مليار دولار)، مسجلة نموا للشهر الثاني على التوالي، بارتفاع 11.9% في يناير/ كانون الثاني عن الشهر نفسه من العام 2023.
وانخفضت الواردات في يناير إلى 9 تريليونات ين (60 مليار دولار)، وبنسبة تراجع 9.6%، عن الشهر المماثل من العام الماضي، حيث كان أكبر الانخفاضات، وفقا لوكالة "أسوشييتدبرس"، في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والحديد.
وسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 1.758 تريليون ين (11.73 مليار دولار).
ويتوقع بعض المحللين، وفقا للوكالة ذاتها، أن يتعافى الاقتصاد الياباني في وقت لاحق من العام الحالي، وفي عام 2025.
انحفاض معنويات الشركات في اليابان
في المقابل، ورغم أن انتعاش الصادرات قد يهدئ بعض المخاوف بشأن المزيد من التباطؤ الاقتصادي، إلا أن مسحا لوكالة "رويترز تانكان" أظهر أن معنويات الشركات المصنعة تدهورت بشكل حاد في فبراير/ شباط، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في عشرة أشهر.
وحذر محللون من المبالغة في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2% في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءا في يناير/كانون الثاني.
ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يكون الين الأضعف قد لعب دورا أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلا من أن يلعب دورا أقوى في الطلب وفقا للوكالة ذاتها.
وانخفض الين أكثر من 18% في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7% العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.
ويحذر بعض المحللين من انكماش آخر في الربع الحالي، مع ضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك وتوقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة "تويوتا موتور". ويشير كل هذا إلى مسار مليء بالتحديات نحو التعافي الاقتصادي وصنع السياسات.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد "نورينتشوكين" للأبحاث، اليوم، إن "الاقتصاد الأميركي يتباطأ وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية".
وأكد يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي للأبحاث، في تصريحات سابقة، أن "الأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو التباطؤ في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وهما من الركائز الأساسية للطلب المحلي".
وأضاف "سيظل الاقتصاد يفتقر إلى الزخم في الوقت الحالي مع عدم وجود محركات رئيسية للنمو".
وشدد وزير الاقتصاد يوشيتاكا شيندو، الخميس الماضي، على ضرورة تحقيق نمو قوي في الأجور لدعم الاستهلاك الذي وصفه بأنه "يفتقر إلى الزخم" بسبب ارتفاع الأسعار.
الاقتصاد الياباني يتراجع
وجاءت مجموعة المؤشرات هذه في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي، التي أظهرت أن اليابان تتجه بشكل غير متوقع نحو الركود في الربع الرابع، وتفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.
وأظهرت بيانات حكومية، الخميس الماضي، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان 0.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول بعد انخفاض 3.3% في الربع السابق، لكنه حقق في العام كله معدل نمو بنحو 1.9%.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان 4.2 تريليونات دولار في العام الماضي.
وتزايدت التكهنات منذ العام الماضي بأن بنك اليابان قد يتخلى عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر من مارس/آذار أو إبريل/نيسان، إذا ارتفع نمو الأجور والأسعار بما فيه الكفاية.
ومع ذلك، أثارت البيانات الضعيفة الأخيرة مخاوف من أن الشركات اليابانية قد تصبح مترددة في زيادة الأجور بما يكفي لتحقيق تضخم مستقر ومستدام في بلد يهيمن عليه انكماش الأسعار منذ أكثر من عقد من الزمن.
وجد مسح "رويترز تانكان" أن معنويات الشركات المصنعة تراجعت إلى سالب واحد (-1) في فبراير/شباط من زائد ستة (+6) في الشهر السابق، وهي أول قراءة سلبية منذ إبريل /نيسان الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر إلى (+6) في مايو/ أيار.
بورصة طوكيو تنهي موجة صعود
في السياق، أغلق المؤشر "نيكي" الياباني على انخفاض لليوم الثاني على التوالي، اليوم، وظل يتأرجح دون أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأغلق المؤشر التعاملات في بورصة طوكيو منخفضا 0.26% عند 38262.16 نقطة، مع تراجع 124 سهما من أصل 225.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19% إلى 2627.3 نقطة.
وتراجعت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا على المؤشر، إذ انخفض سهم شركة أدفانتست لصناعة الرقائق، والتي تعد إنفيديا من بين عملائها، حوالي 2%.
وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لصناعة معدات أشباه الموصلات 0.38%، وهبط سهم شركة ليزرتك للرقائق 1.89%.
وانخفض سهم "سوفت بنك"، التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنحو 2%.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، المحلل الاستراتيجي لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول، إن الشركات اليابانية العملاقة لصناعة الرقائق، والتي لديها علاقات مع شركات التكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة، كان لها "تأثير كبير" على المؤشر نيكي، وهو ما يجعل تقرير أرباح إنفيديا يحظى بأهمية بالغة في السوق.
وإذا كانت نتائج إنفيديا مخيبة للآمال، يرى إيتشيكاوا احتمال انخفاض المؤشر نيكي إلى ما دون 38 ألف نقطة. وفي حال حدثت مفاجأة إيجابية في النتائج فقد يكون ذلك كافيا لدفع المؤشر إلى مستويات قياسية.
(الدولار = 149.92 يناً)
(رويترز، أسوشييتدبرس، العربي الجديد)
