هل تتعافى اليابان من الركود؟
لم يكن فقدان اليابان مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا في 2023 مفاجئاً، بعد دخولها في حالة ركود وضعف قيمة الين واتساع معدلات الشيخوخة وتقلص عدد السكان، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تعافي اقتصادها الذي كان قبل عقود ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.
يؤثر التضخم الأكثر حدة منذ عقود على إنفاق الأسر والشركات في الدولة. فقد خفض كل من المستهلكين والشركات إنفاقهم خلال ثلاثة أرباع متتالية، إذ لم تتمكن الأجور من مواكبة الأسعار.
وتؤدي هشاشة الاقتصاد هذه إلى تعقيد قرار بنك اليابان المركزي بشأن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، بينما يرى محللون أن هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع ويمكن أن تمنح الين الضعيف دفعة إلى الأمام.
وتوقع معظم الاقتصاديين، وفق استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة بحلول إبريل/ نيسان المقبل.
فتراجع اليابان في تصنيفات الاقتصادات العالمية لتأتي بعد ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد بالدولار يرجع إلى حد كبير إلى ضعف الين، ومسار الشيخوخة، وتقلص عدد السكان. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الألماني لا يقدم نموذجاً على قوة الاقتصاد.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتفوق الهند على كلا الاقتصادين، الياباني والألماني، في السنوات الثلاث المقبلة. وفي الوقت الذي تتباهى فيه كل من اليابان وألمانيا بمستويات دخل للفرد أعلى كثيراً من نظيرتها في الهند، فإنهما تفتقران إلى النمو السكاني وإمكانات السوق المحلية.
وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الياباني انكمش من حيث القيمة الدولارية إلى نحو 4.2 تريليونات دولار في عام 2023 من 6.3 تريليونات دولار في عام 2012، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض العملة اليابانية من أقل من 80 يناً للدولار إلى حوالى 141 يناً العام الماضي. وبالقيمة الاسمية للين، من المرجح أن يكون الاقتصاد قد نما بأكثر من 12% خلال تلك الفترة.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 0.4%، كما انكمش بنسبة 0.1% في الربع السابق له، وفقاً لبيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني حول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يعد مقياساً لقيمة منتجات الدولة وخدماتها.
ويؤدي الركود المفاجئ إلى تعقيد المشهد بالنسبة إلى محافظ بنك اليابان كازو أويدا. ويفضّل محافظو البنوك المركزية بشكل عام تجنب رفع تكاليف الاقتراض عندما تنكمش اقتصاداتهم. ويتطلع أويدا إلى أن يرى دورة إيجابية من ارتفاع الأجور والأسعار.
ويريد محافظ البنك المركزي أن يرى مفاوضات الأجور المرتقبة بين الشركات والنقابات تسفر عن زيادات أكبر من العام الماضي.
وتكثف قيادات النقابات العمالية دعواتها إلى زيادة الأجور لتجاوز مستويات 2023، مع زيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الضغوط على الشركات من أجل زيادة الأجور بما يتجاوز التضخم.
