هذه الدول الأوروبية تواجه أكبر نقص في العمالة

هذه الدول الأوروبية تواجه أكبر نقص في العمالة

21 فبراير 2024
مساعٍ لحل أزمة نقص العمالة (Getty)
+ الخط -

تباطأ زخم التوظيف في القطاع الخاص مؤخرًا في منطقة اليورو، كما يتضح من تراجع الوظائف في فرنسا وألمانيا في الربع الثالث من العام الماضي. ويشرح بنك "بي أن بي باريبا" ومركزه الأساسي في فرنسا أن نقص العمالة لا يزال مرتفعاً في بلدان شمال منطقة اليورو وأوروبا الوسطى، وبعيداً عن التباطؤ الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يستمر حتى ربيع عام 2024، مما يؤثر على التوظيف، فإن انخفاض مستوى البطالة ونقص العمالة المرتفع تاريخياً مستمران في سمة الاقتصاد الأوروبي.

وتعاني دول عديدة من نقص العمالة، إذ ذكرت الشركات في مسح المفوضية الأوروبية أن هذا النقص يحد من إنتاجها إلى حد غير مسبوق نسبياً، في حين أن الوضع الاقتصادي يتدهور. وبحسب موقع "إنسايدر مانكي" زاد التوظيف في عام 2022 في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي بلغ 213.7 مليوناً، وبلغ معدل التوظيف ذروته عند 74.6%، ومع ذلك، يتفاقم نقص العمالة في أوروبا بسبب شيخوخة السكان. ويساهم العمال المهاجرون من خارج الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير في سد هذا النقص.

وقام موقع "إنسايدر مانكي" باحتساب نسب نقص العمالة الماهرة في الدول الأوروبية، مستعيناً بتقرير Manpower Group حول نقص المواهب لعام 2024، وبيانات البنك الدولي حول شيخوخة السكان.

فيما يلي قائمة بالدول التي تعاني من أعلى نقص في العمالة الماهرة في أوروبا بحسب "إنسايدر مانكي":

فرنسا: 80%

تواجه صناعة الهيدروجين في فرنسا حاجة ملحة لعشرات الآلاف من العمال بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن توفر حوالي 100 ألف وظيفة. ومع ذلك، فإن نقص العمالة وعدم كفاية التدريب يعيق التقدم. وفي عام 2022، كان لدى القطاع 6800 وظيفة، بزيادة 77% عن عام 2019. وتعاني فرنسا، مثل الدول الأوروبية الأخرى، من نقص القوى العاملة، مما يعيق تطوير القطاع.

المملكة المتحدة: 80%

منذ تطبيق نظام الهجرة القائم على النقاط بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ارتفع الاهتمام الأجنبي بالوظائف في المملكة المتحدة، مع تضاعف الاستفسارات، لا سيما من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل الهند ونيجيريا. وتصاعدت نسبة البحث عن عمل في الخارج إلى 5.5% في يونيو 2023 من 2.2% في إبريل 2021. وتشمل القطاعات الرئيسية التي تجذب الاهتمام الرعاية الاجتماعية وتطوير البرمجيات.

أيرلندا: 81%

تعاني أيرلندا حالياً من أزمة نقص كبيرة في العمالة، كما أبرز ذلك التحقيق الذي أجرته صحيفة آيريش صن. وفي صناعاتها العشر الحاسمة، هناك ما يقدر بنحو 100 ألف وظيفة شاغرة، وتشهد قطاعات البناء والضيافة والرعاية الصحية النقص الأكثر حدة.

وللتخفيف من هذا النقص، تستقبل أيرلندا 40 ألف عامل من خارج الاتحاد الأوروبي كل عام.

البرتغال: 81%

تواجه البرتغال حالياً نقصاً كبيراً في العمالة، مع استمرار وجود أكثر من 58000 وظيفة شاغرة لأكثر من 100 يوم في ثمانية قطاعات رئيسية، وفقاً لما ذكره يوروستات. وهذا النقص حاد بشكل خاص في صناعات مثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والضيافة والبناء والزراعة والطاقة المتجددة.

ولمواجهة هذا التحدي، أطلقت البرتغال برنامج "العمل في البرتغال" العام الماضي، والذي يهدف إلى جذب العمال الأجانب لشغل هذه الأدوار.

ألمانيا: 82%

في خضم الركود الاقتصادي في ألمانيا، فإن نصف شركاتها تعاني من نقص العمالة، وفقاً لغرفة التجارة والصناعة. ولا يزال النقص في العمالة الماهرة يمثل مشكلة حرجة، إذ أبلغت 50% من الشركات التي شملتها الدراسة عن صعوبة في ملء الوظائف الشاغرة، على الرغم من حدوث انخفاض طفيف منذ يناير/ كانون الثاني.

لا يزال هناك حوالي 1.8 مليون وظيفة شاغرة، وتتأثر الصناعات مثل البناء والتصنيع بشكل خاص، حيث تواجه 54% و53% من الشركات على التوالي تحديات عمالية.

اليونان: 82%

وافقت الحكومة اليونانية مؤخراً على مشروع قانون لإضفاء الشرعية على توثيق ما يقرب من 30 ألف مهاجر غير شرعي، استجابةً للنقص الملحّ في العمالة في عدة قطاعات من الاقتصاد. ويأتي هذا القرار استجابة مباشرة لرحيل أعداد كبيرة من العمال بسبب جائحة كوفيد-19، مما أثر بشكل خاص على صناعات مثل الزراعة والسياحة والبناء.

رومانيا: 79%

في عام 2019، كشفت دراسة وطنية في رومانيا عن نقص كبير في العمالة 300000 من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 549000 بحلول عام 2023. وفقاً لدراسة اتجاهات الموارد البشرية التي أجرتها مؤسسة راندستاد، من المحتمل أن تواجه البلاد عجزاً في القوى العاملة قدره مليون شخص. ويتفاقم هذا النقص بسبب هجرة المهنيين، بما في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية، والعمال المؤقتون، ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات، والطلاب، وجميعهم يساهمون في اتساع الفجوة.

سلوفاكيا: 79%

وفي عام 2022، شهدت سلوفاكيا ارتفاعاً ملحوظاً في وجود العمال الهنود، وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى النقص المتزايد في عدد الموظفين الذي لوحظ في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والسيارات.

وجاء تأكيد هذه الزيادة من مكتب العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة، مما يسلط الضوء على المساهمة القيمة للآسيويين في ملء الوظائف الشاغرة الحاسمة، بما في ذلك وظائف مثل سائقي الشاحنات واللحامين. 

إسبانيا: 78%

وتواجه إسبانيا نقصاً حاداً في العمالة في قطاع الضيافة، مع طلب مذهل على 60 ألف عامل. ويأتي هذا النقص في المقام الأول من زيادة السياحة الدولية، كما يتضح من زيادة عدد الزوار بنسبة 65.8% في شهر يناير مقارنة بالعام الماضي.

النمسا: 78%

تخطط النمسا لجذب 15.000 عامل ماهر سنوياً من دول خارج الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027 من خلال نظام البطاقة الحمراء والبيضاء والحمراء. ويهدف الإصلاح إلى تسهيل الوصول إلى سوق العمل. والتعاون بين المنظمات سوف يسرع الإجراءات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تشير الانتقادات إلى أنه يجب على الشركات تحسين ظروف العمل لمعالجة نقص العمالة بشكل فعال.