نواب مصريون يطلبون إقالة وزير التموين: الناس لا تجد طعاماً
طالب أعضاء في مجلس النواب المصري بإقالة وزير التموين والتجارة الداخلية، الرئيس السابق للجنة الاقتصادية في البرلمان علي المصيلحي، على خلفية نقص المعروض من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، وارتفاع أسعارها بصورة يومية، وسط غياب تام لأجهزة الرقابة الحكومية، وذلك خلال مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للوزير عن ارتفاع الأسعار، ونقص بعض السلع.
وقال النائب أحمد فرغل، في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء: "أطالب الحكومة كلها بتقديم استقالتها بعد تحولها إلى وزارة للسوق السوداء، وتركها المواطن فريسة للغلاء، ويبحث طوال الوقت عن شراء كيلوغرام واحد من الأرز"، مستطرداً "المصريون باتوا لا يجدون الطعام، والأرز يباع بسعرين حالياً؛ واحد رسمي والآخر غير رسمي، كما أنه اختفى من الأسواق مثله مثل زيت الطعام".
النائب محمد نجيب: "أسعار السلع الأساسية تشهد زيادات يومية في غياب لأجهزة الرقابة؛ والناس لا تجد احتياجاتها من المنتجات الغذائية
وأضاف فرغل: "الحكومة تصدر بيانات وهمية (غير حقيقية) عن توافر السلع، ووجود مخزون استراتيجي منها يكفي استهلاك البلاد لمدة 6 أو 5 أشهر، بينما اختفت بعض السلع تماماً، وانخفض الدعم الذي تقدمه للمواطن على بطاقات التموين إلى الثلث تقريباً بسبب التضخم. والآن لا توجد طبقة متوسطة في مصر، لأنها انتقلت إلى شريحة محدودي ومعدومي الدخل!".
بدوره، قال النائب محمد نجيب: "أسعار السلع الأساسية تشهد زيادات يومية في غياب لأجهزة الرقابة؛ والناس لا تجد احتياجاتها من المنتجات الغذائية بسبب سياسات وزارة التموين. إضافة إلى أن دعم الحكومة المقدم للمواطنين لا يصل إلى مستحقيه".
وقال النائب إمام منصور: "الجميع يعلم أن هناك أزمة عالمية، لكننا في مصر نحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة من وزارة التموين، وتشديد لدور الرقابة على الأسواق. والآن نشهد ثلاثة أسعار للسلعة الواحدة على مدار اليوم؛ في بدايته، وعند منتصف النهار، وفي الليل".
وأيده النائب محمد أبو هميلة، قائلاً: "بعض السلع غير متوفرة في الأسواق، والدور الرقابي للوزارة غائب بسبب قلة أعداد مفتشي التموين". وقال النائب نافع عبد الهادي: "أطالب وزير التموين بتقديم استقالته، لأن الوزارة في عهده سلمت المصريين إلى التجار الجشعين"، على حد تعبيره.
واتهم عبد الهادي وزارة التموين بـ"تعظيم دور المحتكرين، وعدم أداء واجبها إزاء ضبط الأسعار في الأسواق". وأضاف: "الغلاء فاق جميع التوقعات، أين دور الوزارة؟ إنها تسير في عكس الاتجاه الذي يطالب به رئيس الجمهورية، وهو ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار".
وقالت النائبة ألفت المزلاوي: "لا يجب لوزير التموين أن يكمل في منصبه، لأنه وزير مأزوم، ويصدر المشكلات لأعضاء مجلس النواب. الوزير مسؤول بشكل واضح عن أزمة ارتفاع الأسعار، واختفاء بعض السلع".
النائب وحيد قرقر: "قرارات وزارة التموين المتضاربة تسببت في أزمة ارتفاع سعر الأرز، ونقص المعروض منه
وقال النائب وحيد قرقر: "قرارات وزارة التموين المتضاربة تسببت في أزمة ارتفاع سعر الأرز، ونقص المعروض منه. وعلى سبيل المثال؛ قرار تنظيم تداول الأرز أتاح للمضارب الخاصة تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم، أو في المخازن التابعة لهم، وحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات. وفي الوقت نفسه شنت الوزارة هجمة شرسة على هذه المضارب، وصادرت مخزونها ما نتج عنه وجود أزمة أرز في الأسواق".
ووجهت النائبة زينب السلايمي حديثها لوزير التموين، قائلة: "اسمع كلامك أصدقك، أشوف اللي بيحصل في السوق استعجب. الحكومة فشلت في الملف الاقتصادي فشلاً ذريعاً، والأسعار أصبحت الآن في متناول المواطن الحرامي (اللص). سياسة الوزارة ستصل بالمصريين إلى مرحلة الجوع؛ هل تريدون أن تسرق الناس أو تنهب حتى توفر الطعام لأسرها؟!".
وقال النائب محمود قاسم: "الحكومة تتحدث عن إتاحة السلع في جميع المحافظات؛ ولكن المتاجر تلزم المواطن بشراء عدد محدود منها لنقص المعروض. المواطن المصري مش عارف يعيش من الغلاء، والأسرة المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 6 آلاف جنيه شهرياً لبند مثل الطعام، من دون حساب باقي مصاريفها".
وكان المجلس القومي للأجور في مصر قد رفع الحد الأدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه شهرياً، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني الجاري، وتحديد قيمة العلاوة الدورية السنوية بـ3% فقط من الأجر التأميني بحد أدنى 100 جنيه.
وفقد الجنيه المصري نحو 58% من قيمته مقابل الدولار منذ 21 مارس/آذار الماضي، إثر اتخاذ البنك المركزي قرارين بتعويم العملة في غضون 7 أشهر فقط، ومواجهة البلاد نقصاً حاداً في موارد النقد الأجنبي ارتباطاً بتداعيات الحرب في أوكرانيا.
حذر النائب عبد المنعم إمام من عودة طوابير المواطنين أمام المخابز للحصول على رغيف الخبز، والتراجع الحاصل في وزن وجودة الخبز السياحي
من جهته، حذر النائب عبد المنعم إمام من عودة طوابير المواطنين أمام المخابز للحصول على رغيف الخبز، والتراجع الحاصل في وزن وجودة الخبز السياحي (الحر).
وقال إمام: "دائماً هناك روايتان؛ الأولى صادقة باعتبارها لسان حال الناس، والثانية هي رواية الحكومة. ومنذ 9 أشهر، تحدث وزير التموين عن أزمة الخبز السياحي، ووعد بإنهاء الأزمة في غضون أسبوع على خلاف الحقيقة".
ورفع إمام رغيف خبز أصغر من حجم كف اليد، قائلاً: "هذا رغيف خبز سياحي؛ ويأكله المصريون والطلاب في المدارس. ومن غير المقبول استمرار الحكومة في ترديد حجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها السلبية على ارتفاع الأسعار".
وقال النائب كريم السادات: "أحد المسؤولين بوزارة التموين تحدث في برنامج تلفزيوني مؤخراً عن فوائد أرجل الدجاج، وهو ما يعكس انفصال الحكومة عن واقع الأزمة. الواقع يقول إن السلع الرئيسية لم تعد متوفرة في الأسواق، وعبوة زيت الطعام (800 مل) وصلت في بعض المناطق إلى 65 جنيهاً". (الدولار = 24.7656 جنيهاً).
وتساءل السادات: "ماذا يفعل المواطن البسيط الذي لا يتجاوز راتبه الشهري 2700 جنيه في مواجهة الغلاء؟ وأين دور الحكومة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار؟ إذ إن تكلفة الإفطار لأسرة بسيطة تبلغ حالياً نحو 80 جنيهاً".
وقال النائب رضا غازي: "مصر لم تعد أرض الخير، والأسعار فيها أصبحت في متناول الأثرياء؛ وزارة التموين لا تحرك ساكناً في مواجهة ارتفاع أسعار الفول والعدس وغيرها من السلع الأساسية، والشعب المصري يحتاج في الوقت الراهن إلى من ينظر إليه بعين الرحمة".
