"موديز" ترجح تعديل تصنيف مستقبل الاقتصاد التركي إلى "إيجابي"
رجحت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد التركي لـ"إيجابية"، في حال استمرت أنقرة بسياساتها النقدية المتشددة.
وأكد التقرير الذي نشرته "موديز" بشأن الاقتصاد التركي، الثلاثاء، أن "العودة إلى سياسات أكثر تقليدية بعد انتخابات مايو/أيار كانت إيجابية من حيث الائتمان"، مشيراً إلى أن الأمر "سيستغرق بعض الوقت للحد من الاختلالات المهمة في توازن الاقتصاد الكلي".
وأشار التقرير، وفقا لوكالة "الأناضول"، إلى أن "التشديد النقدي يزيد أيضًا إمكانية تقليل اختلال التوازن الخارجي لتركيا وإعادة هيكلة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، ما سيقلل من تعرض البلاد للصدمات الخارجية".
وأظهرت حسابات أربعة مصرفيين، وفقا لوكالة "رويترز"، أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي ارتفع نحو مليار دولار في الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 142.5 مليار دولار، مواصلا الزيادة منذ أن تبنى البنك سياسة نقدية تقليدية أكثر بعد انتخابات مايو/ أيار.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران، عندما عين الرئيس رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك. كما رفع سعر الفائدة 500 نقطة في كل من الأشهر الثلاثة الماضية.
ولفت التقرير إلى إمكانية تحول توقعات التصنيف الائتماني إلى "إيجابية" إذا تم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد.
وأوضح أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 4% هذا العام، و2.5% العام المقبل، و3% في 2025.
وذكر التقرير أنه من المرتقب أن يصل متوسط التضخم في البلاد إلى 53.5% في العام الجاري، و58.9% في العام المقبل، على أن يتراجع إلى 39.1% عام 2025.
طريق التنمية
وفي سياق مختلف، بحث وفدان من تركيا والعراق الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تنفيذ مشروع "طريق التنمية" بأقرب وقت، حيث من المنتظر أن يساهم في تنمية العراق والمنطقة.
وجرت الثلاثاء مباحثات بين وفدي البلدين، اللذين ضما وزير خارجية تركيا هاكان فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين ومسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعين من البلدين في العاصمة أنقرة.
وشدد الطرفان في بيان على أن الأمن والاستقرار والازدهار الإقليميين ستكون ممكنة من خلال إحراز تقدم في مجالات التعاون، مثل التجارة والاستثمار والنقل والبنية التحتية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية مشتركة.
وأردف البيان: "وفي هذا السياق تمت مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ مشروع طريق التنمية الذي من شأنه أن يساهم في تنمية العراق والمنطقة في أسرع وقت ممكن".
ولفت إلى أن الجانبين ناقشا التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ وقضايا المياه، وقررا استمرار عمل اللجنة الدائمة المشتركة المشكلة للتعامل مع هذه التحديات.
ومشروع "طريق التنمية"، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أواخر مايو الماضي، يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها.
ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، ويتم ربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.
(الأناضول، العربي الجديد)
