تُنذر الأزمة المعيشية المتفاقمة مدفوعة بموجة غلاء عاتية وتآكل القدرة الشرائية في أوروبا، بمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والإضرابات النقابية والشعبية، وجديدها اليوم، الخميس، إضراب ينفذه عمال المترو في باريس، وإضراب وطني لقطاع التمريض مقرر في بريطانيا.
فماذا في جديد المطالب والمواقف؟
في المملكة المتحدة، صوّت العاملون في قطاع التمريض في كل أنحاء المملكة المتحدة لصالح تنظيم إضراب وطني للمطالبة بزيادة في الأجور، حسبما أعلنت نقابة "الكلية الملكية للتمريض" (آر سي إن)، في سابقة تأتي بينما تواجه البلاد تضخما قياسيا، وفقا لـ"فرانس برس".
وقالت الهيئة نفسها في بيان، أمس الأربعاء، إن "الإضراب يفترض أن يبدأ قبل نهاية العام الحالي"، موضحة أن "عددا كبيرا من أكبر مستشفيات إنكلترا سيتأثر" بهذه الحركة الاجتماعية. وأوضحت النقابة أن الإضراب سيشمل المؤسسات الصحية العامة التي صوتت غالبية الممرضين والممرضات فيها لصالح الحركة.
ونقل البيان عن المسؤولة في النقابة بات كولين قولها إن "النتائج واضحة"، مشيرة إلى أن "الغضب تحوّل إلى أفعال وأعضاء نقابتنا قالوا: كفى"، ودانت خصوصا ظروف العمل وتدنّي رواتب الممرضات.
وأظهر تحليل نشر أخيرا أن راتب ممرض يملك خبرة انخفض بنسبة 20% بالقيمة الحقيقية منذ العام 2010، بينما تطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 5% أكثر من التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار التجزئة وتجاوز 12% في سبتمبر/أيلول.
ولم تحدّد طبيعة الإضراب بعد، لكن المرضى الذين يعانون أساسا من لوائح انتظار قياسية، سيواجهون اضطرابات في العمليات والمواعيد. ودافعت بات كولين عن الإضراب مؤكدة أنه سينظم "من أجل المرضى والممرضين على حد سواء"، مضيفة أن "الأوضاع تدهورت إلى حد كبير ولدينا دعم شعبي كبير لتحسينها"، ودعت الحكومة إلى الإفراج عن الأموال في إطار الميزانية التي ستقدمها الأسبوع المقبل.
وتعليقا على الإعلان، قال الناطق باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافيين "ننظر بتقدير كبير إلى العمل الجاد والتفاني من الممرضين والممرضات لدينا".
وأضاف أن الحكومة تؤيد تسوية "عادلة" للأجور مع نقابة "الكلية الملكية للتمريض"، لكنه أكد أن الطلب على زيادة الأجور بنسبة 17%، سيكلف 9 مليارات جنيه إسترليني (10.2 مليارات يورو)، إذا امتد ليشمل كل العاملين في النظام الصحي الوطني، وأضاف "في الوضع الحالي لا يمكن أن يتحقق ذلك".
ويأتي الإضراب في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت عجزا يبلغ 50 مليار جنيه (56.7 مليار يورو)، في المالية العامة، لكنهما أكدا أن نظام الصحة العامة هو أحد أولوياتهما.
أما العاصمة الفرنسية، فهي تشهد اليوم إضرابا لعمال المترو للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل، حيث دعت نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق في باريس "الهيئة المستقلة للنقل في باريس" إلى مشاركة واسعة في الإضراب، فيما لن يعمل بشكل طبيعي في باريس سوى خطي المترو اللذين يتم تشغيلهما بشكل آلي.
وستغلق 5 خطوط بالكامل بينما سيتم تشغيل قطار واحد في ساعات الذروة على الخطوط الأخرى مع تقليص خدمتها، ولن يكون الوضع أفضل في شبكة قطارات الضواحي.
أما في شبكة سكك الحديد التي تديرها "الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية"، فلا تدعم الإضراب سوى نقابة واحدة هي "الاتحاد العام للعمل -عمال سكك الحديد"، وستكون المشاركة أقل. كما سيتم تسيير القطارات السريعة بشكل طبيعي باستثناء بعض الاضطراب في الخطوط الأخرى بين المناطق عشية عطلة نهاية أسبوع طويلة، حسبما أوردت "قنا".
ودعت كل النقابات في الهيئة المستقلة للنقل في باريس منذ فترة طويلة إلى هذه التعبئة للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل، وتقول إدارة الهيئة إن العمال حصلوا على زيادة في الأجور تبلغ وسطيا 5.2% في 2022.
وتعاني هذه الهيئة كغيرها من الإدارات الأخرى في قطاع النقل من نقص مزمن في العاملين، بسبب صعوبات التوظيف، وتشهد انفجارا في معدلات تغيب الموظفين لا سيما في شبكة الحافلات التابعة لها. والسبب الآخر للتعبئة هو الخطة المقبلة لإصلاح نظام التقاعد التي قد تؤدي إلى رفع السن القانوني للتقاعد وإنهاء الأنظمة الخاصة.
ولم يشارك في التعبئة السابقة، التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول خلال العطلة المدرسية، سوى 14 ألف متظاهر في المحافظات و1360 في باريس، حسب الشرطة، بينما لم تورد النقابة أي رقم.
وقالت سيلين فيرزيليتي، المسؤولة في النقابة، إنها تتوقع بين "150 و200" نقطة تظاهر، ومشاركة تعادل تلك التي سجلت في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وذكرت الشرطة حينذاك أن عدد المحتجين بلغ 107 آلاف، بينما تحدثت النقابة عن 300 ألف، فيما تتوقع السلطات الفرنسية مشاركة ما بين 40 و50 ألف متظاهر على المستوى الوطني وأقل من 5 آلاف في باريس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
