موازنة بايدن تخفض العجز 3 تريليونات: ضرائب على الأثرياء والشركات
موازنة بايدن الجديدة تخفض العجز 3 تريليونات: ضرائب إضافية على الأثرياء والشركات الكبرى
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ميزانيته المقترحة اليوم الخميس، متعهداً فيها بخفض 3 تريليونات دولار من العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل، من خلال فرض ضريبة 25% كحد أدنى على أثرياء أميركا.
وأظهرت البيانات التي تم الإعلان عنها توجه الرئيس الأميركي نحو جمع المزيد من الإيرادات من خلال زيادة الضرائب على شركات النفط والغاز، التي حققت أرباحاً قياسية العام الماضي، وكذلك رفع معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 28%، بالإضافة إلى بعض التغييرات الأخرى في قوانين الرعاية الصحية المقدمة للأميركيين من ذوي الدخول المنخفضة، تخفض بها كلفة تلك الرعاية.
ويلغي بايدن بميزانيته جزءاً كبيراً من الإعفاءات الضريبية التي قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب للشركات، إلا أنه لم يعد بمعدل ضريبة الشركات إلى مستوى 35% الذي كان مطبقاً قبل تعديلات ترامب.
ورغم أنه من غير المرجح أن يوافق الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب حالياً، على مقترحات بايدن في شكلها الحالي، إلا أن البعض ينظر إلها باعتبارها مسودة لحملته لإعادة الترشح لرئاسة البلاد في 2024.
ولا يستطيع رئيس الولايات المتحدة تمرير ميزانيته دون الحصول على موافقة الكونغرس.
وصرح مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يونغ للصحافيين بأن الإدارة قادرة على خفض الإنفاق المسبب للعجز "من خلال مطالبة الشركات الثرية والكبيرة بالبدء في دفع حصتها العادلة، وخفض الإنفاق المهدر على شركات الأدوية الكبرى والنفط والمصالح الخاصة الأخرى".
وقال يونج: "الموازنة المقترحة تحقق ذلك جزئيًا عن طريق إصلاح قانون الضرائب الخاص بنا الذي يكافئ العمل، وليس الثروة، بما في ذلك عن طريق ضمان عدم تحمل ملياردير معدل ضرائب أقل من المعلم أو رجل الإطفاء، ومضاعفة معدل الضريبة أربع مرات على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات (أسهم الخزينة)".
وتتعارض هذه الأفكار بالتأكيد مع توجهات الحزب الجمهوري، ما جعل قناة "سي أن أن" الإخبارية تصف المقترحات بأنها "تصل الكونغرس ميتة"، أي لا أمل في الموافقة عليها.
وبعد الإعلان عن تفاصيل موازنة بايدن، وقبل أن يتحدث هو لوسائل الإعلام، محت مؤشرات الأسهم الأميركية كافة مكاسب اليوم، وتحولت إلى المنطقة الحمراء، بنسبة تراجع تجاوزت 1%، وذلك قبل نهاية تعاملاتها بنحو ساعتين.
ويهدف تقليص العجز في الموازنة، والذي اعتمد بشكل أساسي على المقترحات الضريبية، إلى تقويض هجمات الحزب الجمهوري على الإنفاق الحكومي الأميركي، وارتفاع الدين الأميركي إلى 31.4 تريليون دولار، اصطدم بها بآخر سقف للدين وافق عليه الكونغرس.
وعلى مدار الشهور الأخيرة، فشلت مفاوضات الحزبين في التوصل إلى اتفاق على رفع السقف، حيث أصر الجمهوريون على إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي قبل موافقتهم على رفع السقف.
ويوم الأربعاء، حذر جيروم باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، من استمرار أزمة سقف الدين، مؤكداً في شهادته عن السياسة النقدية أمام لجنة خاصة من مجلس الشيوخ، أن "البنك الفيدرالي لا يمكنه حماية الاقتصاد في حالة توقف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها".
