معهد التمويل الدولي: اتساع الحرب يرفع أسعار النفط 40% ويعطل الاقتصاد

قال معهد التمويل الدولي (IIF)، في تقرير صدر هذا الأسبوع، إن أسعار النفط والغاز الطبيعي قد ترتفع كثيراً إذا اتخذت الصراعات في الشرق الأوسط منعطفاً نحو الأسوأ.

ولكن لحسن الحظ، يرى السيناريو الأساسي للمؤسسة الدولية أنه من غير المرجح أن تتصاعد الاضطرابات الحالية، إذ اعتبر أن احتمال اندلاع حرب إقليمية أوسع يقل عن 30%، ولكن إذا خرج التوتر عن نطاق السيطرة، فإن التأثيرات على إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي ستكون وخيمة، وفقاً لتقرير المعهد.

وكتب محللو المعهد، بقيادة كبير الاقتصاديين جاربيس إراديان: "يعتمد التأثير المحتمل لانقطاع الإمدادات على أسعار الطاقة على مدة الانقطاع وشدته، وفي حين أنه من الصعب التنبؤ بحجم ارتفاع أسعار الطاقة ومدتها، فإننا نفترض أن أسعار النفط والغاز الطبيعي سترتفع بنسبة 40% في عام 2024".

وأضافوا: "إلى جانب الزيادة في أسعار النفط والغاز الطبيعي، سترتفع تكاليف الشحن والتأمين كثيراً، مما يخلق ضغوطاً تضخمية، في وقت يظل فيه التضخم أعلى من مستواه المستهدف من البنوك المركزية".

طاقة

التحديثات الحية

التوترات الجيوسياسية تتغلب على توقعات ضعف الطلب وترفع سعر النفط

وفي النظرة الأكثر تشاؤماً لمعهد التمويل الدولي، قد تفشل الولايات المتحدة وحلفاؤها في شل قدرة الحوثيين على مهاجمة ممرات الشحن في البحر الأحمر، وهو الأمر الذي نفذته الجماعة اليمنية بنجاح منذ أواخر عام 2023، رغم الضربات الانتقامية التي قامت بها القوات الأميركية وحلفاؤها، على مدار الأسابيع الأخيرة.

وكتب إراديان: "إذا صمد الحوثيون، فقد تتوسع هجماتهم لتشمل ناقلات النفط وناقلات السلع الخام، مثل الحديد والحبوب".

وأكد أنه في الوقت نفسه، ستتلقى إمدادات النفط ضربة أعمق من الرفض الأوسع للاعتداءات الإسرائيلية، مما قد يؤدي إلى إشعال حرب بين حزب الله وإسرائيل، وقد يؤدي هذا أيضًا إلى جرّ إيران إلى الصراع، مما يعطل مرور الشاحنات من مضيق هرمز.

وقال إراديان: "حوالي 30% من استهلاك النفط العالمي يمر عبر هذا المضيق، كما يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط من السعودية والعراق وإيران والإمارات والكويت، والغاز الطبيعي المسال القطري أيضاً".

ويمكن لسيناريوهات معهد التمويل الدولي، حال تحققها، أن تخفض النمو العالمي إلى معدل 2.4% هذا العام، مقارنة بمعدل 3.1% في عام 2023. وفي ظل الهجمات المستمرة على الشحن البحري، سوف تتباطأ أحجام التجارة العالمية، ليصل معدل نموها إلى 0.8%، مما يفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

وقال معهد التمويل الدولي إن هذا يعني في الأسواق المتقدمة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما يساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي.

طاقة

التحديثات الحية

توترات البحر الأحمر تزيد ارتهان أوروبا للطاقة الأميركية

وقد تكون اضطرابات البحر الأحمر هي العامل الوحيد الذي يبقي الخام العالمي عند المستويات الحالية، إذ يبلغ سعر خام برنت 82.75 دولارًا. وبخلاف ذلك فإن مستويات الإنتاج التاريخية في الولايات المتحدة أبقت على وفرة العرض، في حين تباطأ الطلب من كبار المشترين كالصين، وفقاً للتقرير.

ومعهد التمويل الدولي هو اتحاد عالمي للمؤسسات المالية، يشمل البنوك وشركات التأمين ومقدمي خدمات مالية أخرى. تأسس المعهد في عام 1983، ويقوم بدور رائد كصوت رئيسي لصناعة الخدمات المالية في قضايا التنظيم الدولي، وسياسات الاقتصاد، واستقرار الأسواق المالية العالمية.

يقدم المعهد منصة لمؤسساته الأعضاء للتعاون، وتبادل الرؤى، ومعالجة التحديات المشتركة التي تواجه قطاع الخدمات المالية، كما يشارك في البحث والترويج ومناقشات السياسات لتعزيز نظام مالي عالمي مستقر وقوي.