معاناة منطقة اليورو في 2024 مستمرة.. إليك الأسباب
استبعد تقرير اقتصادي، اليوم السبت، حدوث نموّ اقتصادي قوي في منطقة اليورو خلال العام الجاري، لا سيما أنّ الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ما يقتضي على المنطقة سحب تدابير تيسير السياسة المالية تدريجياً.
وقال بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي إنّ من شأن المفاجآت الكلية الإيجابية، ومكاسب الدخل الحقيقي، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعماً، أن تمنع تفاقم الركود الاقتصادي المستمر في المنطقة.
وأضاف التقرير أنّ منطقة اليورو ظلّت في دوامة سلبية منذ مطلع 2022، عندما علقت المنطقة في حلقة من عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدي القياسي، وضعف الطلب الخارجي.
أدت هذه العوامل إلى تباطؤ كبير بعد التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، ومع تجنب المنطقة أزمة طاقة أعمق بفضل الطقس المعتدل، والدعم المالي، وقوة المواسم السياحية، مما أدى إلى تخفيف أثر الصدمة الاقتصادية.
ولفت التقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أنه رغم أن المنطقة تمكّنت من تجنّب الركود حتى الآن، إلا أنّ هذا التهديد المحتمل لا يزال قائماً، فمن بين الدول الـ 20 الأعضاء في منطقة اليورو، هناك 9 دول تعتبر رسمياً في ركود أو قريبة جداً منه، بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا.
كما أن الرياح المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، ولا يزال الاقتصاد في حالة جمود خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهو راكد على نطاق واسع حتى في الوقت الذي قدمت فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كالولايات المتحدة، أداء أكثر قوة.
وأشار التقرير إلى توقعات المحللين الاقتصاديين لمزيد من الضعف مستقبلاً، حيث توقعت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير حديث لها، نمواً ضئيلاً تبلغ نسبته 0.5% في 2024، وهو أقل بكثير من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.4% للمنطقة.
وأضاف التقرير أنه "لا يوجد مجال للإفراط في التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، فالآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد"، مشيراً إلى وجود "فرص لحدوث مفاجآت إيجابية"، وأن "تحقق المنطقة نمواً تبلغ نسبته 0.8%". لكنه أكد أنّ "سلسلة المفاجآت الاقتصادية السلبية للمنطقة بلغت نهايتها، مما يشير إلى وجود بعض التشاؤم المفرط".
مقابل ذلك، يتوقع أن يؤدي تراجع التضخم إلى 2.9% في ديسمبر/ كانون الأول 2023، واقترابه بشكل أسرع من المعدل المستهدف البالغ 2%، الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، مع ارتفاع الأجور بنحو 5% سنوياً إلى ارتفاع إنفاق الأسر، مما يحفز النمو.
ويشكل الاستهلاك نحو 73% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بينما يمثل قطاع التصنيع نحو 15 إلى 20%.
ويتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، إذ تشير بيانات يناير/ كانون الثاني 2024 إلى أنّ النشاط يوشك على التحوّل إلى المنطقة التوسعية.
