مصر: مطالبات بالإفراج عن عمال "غزل المحلة"
مصر: مطالبات بالإفراج عن عمال "غزل المحلة"
طالبت قوى سياسية وعمالية وحقوقية وحوالي 80 شخصية عامة في مصر بسرعة "إخلاء سبيل عمال غزل المحلة المحبوسين الأربعة، والكشف عن مصير المختفين والتوقف عن سياسة قطع الأرزاق"، مشيرة إلى أن "مكافأة الحكومة للعمال قبل الشهر الكريم هي الحبس من جانب وتعويم الجنيه من جانب آخر".
والعمال الأربعة، وهم وائل أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، وعبد الجواد محمد عبد الجواد، وهاني عبد الحليم محمد إسماعيل، سيعرضون على نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، في القضية رقم 717 بعد أن وجهت لهم النيابة التهم المعتادة منذ 2013 وهي "الانتماء إلى تنظيم أسس على خلاف القانون" و"نشر أخبار كاذبة".
واعتبرت القوى الموقعة على عريضة أطلقت السبت، تحت عنوان "أفرجوا عن عمال المحلة أفرجوا عن سجناء لقمة العيش"، أنّ "عمال غزل المحلة لم يرتكبوا جرماً بممارسة حق الإضراب المنصوص عليه دستورياً في الوثائق الدولية التي وقعت عليها مصر".
ولفتت القوى، والتي ضمت أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي والعيش والحرية والاشتراكيين الثوريين والحزب الشيوعي المصري وحزب المحافظين ودار الخدمات النقابية ومركز النديم ومركز العهد للمساعدة القانونية ونقابة العاملين بالتجارة الخارجية، إلى أنّ "سياسات الحكومة التمييزية في الأجور بين العاملين بالحكومة وبين العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في وقت يكتوي فيه العاملون بأجر من نيران الغلاء كانت سبباً رئيسياً لإضراب المحلة".
وأوضحت العريضة في هذا السياق أنّ "دخول العمال الإضراب كان نتيجة مباشرة لقرار رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وقد رأى العمال أنفسهم بداهة ضمن هذا القرار فلما لم يسر عليهم رفعوا صوتهم لعل الحكومة تنتبه أنّ هناك عمالاً يتبعونها لا تزال أجورهم أقل من 4 آلاف جنيه". (الدولار= 50 جنيهاً على الأقل)
وتابعت "أن المحرض الأساسي على هذا الإضراب هو سياسات الحكومة نفسها التي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم، وموجات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة بعد التعويم المتكرر للجنيه، لذلك لم يكن الإضراب بسبب دعوة جماعات سياسية وتحريض من قيادات عمالية، بل كان هبّة عفوية خرجت من بين عاملات غزل المحلة".
ودعا الموقعون كذلك الحكومة إلى "الكشف عن مصير العمال المختفين منذ الإضراب، والتوقف عن سياسة قطع الأرزاق، حيث أرسلت إدارة الشركة إنذارات بالفصل لعاملين قيد الاحتجاز، بحجة الغياب عن العمل".
ولفتوا إلى أنّ "هذه الإجراءات التعسفية والتي تأتي بالتزامن مع دعوات للعودة إلى الحوار الوطني، تؤكد أن هذا الحوار مشروط بالقبول التام بسياسات النظام، وأن أي رفض لها معناه عودة الاعتقالات!".
ويذكر أنّ عمال شركة غزل المحلة (16 ألف عامل)، أضربوا لمدة أسبوع الشهر الماضي، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وهو ما استجاب له وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت بشكل جزئي يوم 29 فبراير/ شباط، مع وعود بتحقيق مطلبهم بزيادة بدل التغذية إلى 900 جنيه خلال شهر إبريل/ نيسان المقبل.
في السياق ذاته، أعلن الاتحاد العربي للنقابات تضامنه مع عمال "غزل المحلة"، وقال في بيان له، السبت "سجل عمال غزل المحلة محطة نضالية جديدة أواخر الشهر الماضي بعد إعلانهم الإضراب عن العمل احتجاجاً عن استثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى من الأجور في سياق معيشي واقتصادي متأزم تشهد خلاله مصر زيادات واسعة في الأسعار".
وأضاف الاتحاد "وسعياً منها لإفشال التحركات العمالية، قامت السلطات الأمنية المصرية بالتحقيق مع عشرات من العمال وإيقاف عدد منهم وتحويلهم على جهاز أمن الدولة بالتوازي مع قيام إدارة الشركة بتوجيه إنذارات بطرد العمال المحتجزين بحجة الغياب غير مبرر عن العمل".
وبذلك أعلن الاتحاد العربي للنقابات عن تضامنه الكامل مع عمال "غزل المحلة" في ممارسة حق الإضراب المضمون بالمادة 15 من الدستور المصري، وأعرب عن إدانته لـ"نهج الترهيب الممارس ضد عمال غزل المحلة ومحاولة ضرب رمزية هذه الشركة كأحد أبرز معاقل الحركة العمالية المصرية".
كما دعا الاتحاد العربي للنقابات إلى "إلغاء التشريعات المقيدة لحق التنظم وتنفيذ التزامات مصر باتفاقية العمل الدولية عدد 87 عبر احترام حق عمال غزل المحلة وكل العمال المصريين في اختيار ممثليهم وفتح باب التفاوض معهم والكف عن تلفيق التهم وتكييف القوانين العقابية لترهيب العمال".
